الحكومة المقبلة.. وتحديات المرحلة

::::روان الاخبــار:::

الحكومة المقبلة.. وتحديات المرحلة
المصدر:تقرير: smc

السبت:Nov 19, 2011

كثرت التحديات التي تنتظر التشكيلة الحكومية القادمة والتي يشكل الواقع الأمني والواقع الاقتصادي أكبرها ، بجانب تأخر إعلانها . ـ المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ أجرى استطلاعاً مع الساسة والمحللين السياسيين للوقوف بشىء من التفصيل على تلك التحديات وكيفية وضع الحلول لها وخرج بالحصيلة التالية:

لابد من تحديد الاسعار
بدءا تحدث إلينا حول هذا الموضوع د. محمد العباس أستاذ العلوم السياسية مشيرا الى أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة القادمة هي مسألة الغلاء المعيشي وعدم استقرار الأسعار ، والآن القضايا السياسية بالنسبة للمواطن أصبحت قضايا حكومية
أحزاب المعارضـة لن تكـون لديهـا فاعليـة إذا شاركـت في الحكومـة القادمـة


من الدرجة الأولى من المفترض أن تكرس الحكومة جهودها للعمل وان تهتم بقضية التعليم والصحة والاهتمام بالمواطن وأضاف بأن عزوف الأحزاب السياسية المعارضة قد لا يشكل تحدي بالنسبة للحكومة القادمة لأن القرارات ستكون قرارات يغلب فيها صوت المؤتمر الوطني لأن الأحزاب المعارضة حتى إذا وافقت على المشاركة في الحكومة لن تكون لها فاعلية في اتخاذ القرارات لأن البرنامج المطروح غير موحد وإلى الآن لم يقر أحد الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي الموافقة على المشاركة لذلك ينبغي على الحكومة ان تطرح معالجة للقضايا التي ذكرتها سابقاً وأن تتدخل لوضع حد لتحديد الأسعار واقتصاد السوق وان تسيطر على التحويلات غير المعلومة ويجب عليها أن تعمل على انخفاض سعر الدولار سيما من رجال الأعمال.

جملة من التحديات
أما د. إسماعيل الحاج موسى القيادي بالمؤتمر الوطني فقد تحدث إلينا قائلاً: إن الحكومة القادمة تواجهها جملة من التحديات فهي
علينـا الـرجوع إلى الزراعـة والثروة الحيوانيـة لمواجهـة تحدي الغلاء المعـيشي


ستأتي في ظروف مختلفة وصعبة وتواجهها تحديات محلية تتمثل في انفصال جنوب السودان والصعوبات الاقتصادية بجانب تعسر الحوار مع الأحزاب المعارضة والنزوح والنزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والقضايا العالقة مع الجنوب وعلى المستوى الإقليمي تواجهنا ما يُسمى بالربيع العربي والثورات ونحن نراقبها عن كثب لنرى مدى تأثيرها علينا إيجاباً وسلباً وقطعاً لها تأثير إيجابي لدينا سيما ثورتي مصر وليبيا، أما على المستوى العالمي فالآن المظاهرات طالت حتى أمريكا نفسها وعلاقاتنا بأمريكا والاتحاد الأوروبي لم تتحسن بعد.
وأضاف موسى أنه يجب أن نعمل على وضع الحلول لمواجهة تلك التحديات فمسألة الاقتصاد ينبغي النظر فيها والرجوع إلى الثروات التي لدينا من زراعة وثروة حيوانية لأنها ثروات ضخمة ، صحيح أننا أهملناها فترة طويلة لكن لابد من الرجوع إليها حتى تساهم في انخفاض سعر الدولار كذلك لابد من حسم ما تبقى من بؤر نزاع ومشاكل في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى نتيجة مع أحزاب المعارضة سيما أن حزب الأمة أقر بأنه سيشارك في كل القضايا الوطنية والحزب الاتحادي كانت لديه طموحات لم يستطع المؤتمر الوطني تنفيذها لذلك لابد من التوصل معهم إلى نتيجة والتحدي الأكبر من ذلك هو الإسراع في تكوين الحكومة القادمة.

ضرورة الوحدة الوطنية
أما الخبير الأمني حسن بيومي فقد اتفق مع د. الحاج موسى حول الوضع الأمني في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأنه يشكل تحدي يواجه الحكومة القادمة حيث ذكر أن الحكومة القادمة ستواجهها مشكلة عدم الاستقرار في الوضع الأمني ومن الطبيعي ان
عـدم تشكيـل الحكومـة القادمـة أحـد أكبـر التحـديات التي تواجـه الحكومـة


يرتبط الأمن بالاقتصاد بمعنى أن الحكومة القادمة تواجه قضية عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار في الاقتصاد وليس لديها حلول وحتى الآن الحلول الموجودة صعبة التنفيذ لأن الحكومة على سبيل المثال تريد أن تشرك الأحزاب السياسية المعارضة لكن وفق برنامج الوطني.
وأضاف بيومي أن تأخر تشكيل الحكومة هو واحد من أكبر التحديات التي نواجهها لأن السودان فيه من المشاكل ما الله به عليم ، لذلك ليس هناك حل سوى الوحدة الوطنية مما يتطلب من المؤتمر الوطني ان يقدم بعض التنازلات للأحزاب السياسية حتى يتمكن من تحقيق وحدة وطنية لمجابهة الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد ، واختتم بيومي حديثه بالقول : الأحزاب السياسية المعارضة ضعيفة وهذا أكبر خطأ وقع فيه النظام الحاكم لأن قوة النظام من قوة المعارضة والعكس صحيح والآن القضية أمامنا ليست قضية سلطة فقط لأن السودان تواجهه كثير من المشاكل والنزاعات والأحزاب السياسية رغم ضعفها لكنها واقع في نهاية الأمر.
لابـد مـن تفعيـل قـوانيـن منـع الاحتـكار ومعرفـة مـتى تتدخـل الدولـة


متى تتدخل الدولة
الاستاذة القانونية بدرية سليمان اتفقت مع حسن بيومي فى الرأى حيث قالت: نحن كقانونيين نرى أن الحديث عن المبادئ الأساسية بالنسبة للاقتصاد الحر ضرورة ولابد ان نعي متى تتدخل الدولة ، ذوالآن نحن نمارس اقتصاد حر ويوجد منع للاحتكار ، لكن القوانيين الخاصة بمنع الاحتكار غير مفعلة وهذا ما أدى لموجة الغلاء التي تسود البلاد حاليا ، لكن إذا أردنا ان نتجه إلى اقتصاد حر فلابد أن نتحدث عن الضوابط التي تمنع الاحتكار وتتيح المنافسة بحيث لا يتضرر المواطن من سياسات الاقتصاد الحر.