الرئيس: «يوناميد» عبءٌ أمني وعليها المغادرة - روان للإنتاج الإعلامي والفني
الخرطوم: الإنتباهة
قطع
الرئيس عمر البشير بأن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور
«يوناميد» باتت عبئاً أمنياً، ودعاها لمغادرة البلاد. واتهم جهات خارجية،
بأنها كانت وراء مزاعم اغتصاب «200» امرأة في دارفور للتشويش على استقرار
الأوضاع في الإقليم بعد أن استطاعت القوات المسلحة دحر حركات التمرد
الموجودة الآن في بعض الجيوب، متابعاً: «هم يريدون تصعيد القضية للتشويش
على حقيقة تحسن الأوضاع في دارفور ومشروعات التنمية التي انتظمت فيها».
فيما طالب البشير رسمياً من قوات اليوناميد مغادرة البلاد فوراً، قائلاً:
«إنها عبء أمني علينا أكثر من أنها داعم، وهي عاجزة عن حماية نفسها». وزاد:
«القوات جاءت تحمي التمرد وليس المواطن»، بينما أعلن البشير أن رئيس حزب
الأمة القومي الصادق المهدي سيُحاكم وفقاً للقانون لا أكثر ولا أقل، وحدَّد
للأحزاب التي ترغب في «الخروج للشارع» أخذ إذن من الدولة، الأمر المعمول
به في كل العالم. وأضاف: «هذا كلام نقوله بشكل واضح». في وقت أغلق فيه
البشير الباب أمام أي قبول لحكم ذاتي للمنطقتين أو أية منطقة أخرى. ورفض
أن يتم الجمع بين مساريْ التفاوض حول قضية دارفور والمنطقتين في مسار واحد،
في غضون ذلك كشف البشير عن أن اختيار الولاة الجدد لن يُقيد بالمرشحين
الخمسة الذين تم اختيارهم في الولايات، مقراً أن بعضهم رُشحوا بطرق شائهة
ببعض الولايات الشيء الذي اضطرنا للدعوة لإجراء بعض التعديل في الدستور.
وأكد أنه غير ملزم بالمرشحين الخمسة، وأضاف: «عليه نحن غير ملزمين بالخمسة
المرشحين، يمكن يجي واحد منهم أو بره منهم خالص». بينما بث تطمينات بشأن
العلاقات مع دول الخليج، وقال إن الدولة تجاوزت تماماً الفتور في العلاقات.
حمايةُ التَّمرد
وقال
البشير إن قوات اليوناميد أصبحت عبئاً أمنياً على الجيش السوداني أكثر من
أنها داعم له في حماية المدنيين، وغير قادرة على حماية نفسها، وتابع الرئيس
البشير: «يوناميد فشلت في حماية المدنيين، وبدلاً من ذلك باتت تحمي
المتمردين»، وأضاف: «نريد الآن برنامجاً واضحاً لخروج قوات البعثة
المشتركة».
تنبيهٌ رئاسيٌّ
وأطلق
البشير خلال لقائه قادة الإعلام بالبلاد أمس، حزماً من السياسات بشأن
محاور الحوار الوطني والسلام والاقتصاد والحرية والهوية والعلاقات الخارجية
والمفاوضات. ولفت إلى أن قضية المنطقتين مرتبطة ببروتكول المشورة الشعبية
زائداً الترتيبات الأمنية، وأن تلك هي مرجعية الدولة حولها، ونبه إلى أن
دارفور تحكمها وثيقة الدوحة للسلام وهي الوثيقة النهائية والمرجعية
النهائية.
تفويضٌ محدودٌ
وأوضح
البشير أن الدولة تسعى لوقف شامل لإطلاق النار ولن توافق على ما يسمى «وقف
العدائيات»، وأنها ستقبل فقط وقفاً شاملاً لإطلاق النار. وأكد الرئيس أن
الوفد بقيادة غندور مفوضٌ فقط لنقاش قضية المنطقتين ولن يناقش أية قضايا
أخرى، وأن رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر يمسك في يده وثيقة الدوحة
فقط، «ولن يتم أي جمع بين المسارين مطلقاً». وأوضح البشير ألا سبيل لطرح
موضوع الحكم الذاتي مرة ثانية سواء لمنطقة أو منطقتين. وأضاف: «نحن نبني
دولة نأمل ونسعى لتكون مركز استقرار وتنمية متماسكة وقوية متعاونة مع
جيرانها وأصدقائها».
حصانةٌ للأحزاب
وتعهَّد
البشير بعدم التعرض للأحزاب، وأضاف: «الأحزاب داخل دُورها لن يتعرض لها أو
يسائلها أحد سواء ندوات أو اجتماعات.. ألخ، لكن إذا عايزين يطلعوا الشارع
لازم بإذن الدولة وهذا كلام نقوله بشكل واضح وهو أمر معمول به في كل
العالم».
وذكر
البشير أن الدولة سمحت بممارسة العمل السياسي للأحزاب. وأردف قائلاً:
«البينادوا بالحرية ديل منو، ناس البعث، حكموا العراق وسوريا هل أدوا ليهم
زول فرصة لرأي معارض ليهم». وتابع: «نحن سمحنا ليهم بممارسة العمل السياسي
وتسجيل حزبهم والجهر برأيهم».
طرقٌ شائهةٌ
ولفت
البشير إلى عدم التقيُّد بالولاة الخمسة المرشحين، وقال إن بعضهم رشحوا
بطرق شائهة في بعض الولايات، الشيء الذي اضطرنا للدعوة لإجراء بعض التعديل
في الدستور، وأكد أنه غير ملزم بالخمسة المرشحين، وأضاف: «عليه، نحن غير
ملزمين بالخمسة المرشحين يمكن يجي واحد منهم أو بره منهم خالص».
وفق القانون
ونبه
البشير إلى أن الصادق المهدي سيُحاكم وفقاً للقانون لا أكثر ولا أقل، وترك
الباب أمام الراغبين في الانخراط للسلام مفتوحاً، وقال: «كل راغب في
السلام ووضع السلاح لن يتعرض للمساءلة وتُفرد له التشريعات والضمانات
الكافية». وقطع الطريق في الوقت نفسه أمام الطلب الذي قال إن مجموعات
تطالبه بالمشاركة في الحكم الولائي والاحتفاظ بجيوشها وسلاحها، وأضاف: «هذا
لن يحصل مرة أخرى». ونوَّه البشير إلى أن الهدف الأساس هو السلام وليس
الانتصار على المتمردين وقتلهم لأنهم في النهاية سودانيين. وفي سياق متصل
وصف البشير العلاقات بقارة آسيا بالمتقدمة للغاية، وقال إن العلاقة مع
أمريكا اللاتينية متطورة جداً، منوهاً إلى اختراقات في العلاقات مع أوروبا.
قطع
الرئيس عمر البشير بأن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور
«يوناميد» باتت عبئاً أمنياً، ودعاها لمغادرة البلاد. واتهم جهات خارجية،
بأنها كانت وراء مزاعم اغتصاب «200» امرأة في دارفور للتشويش على استقرار
الأوضاع في الإقليم بعد أن استطاعت القوات المسلحة دحر حركات التمرد
الموجودة الآن في بعض الجيوب، متابعاً: «هم يريدون تصعيد القضية للتشويش
على حقيقة تحسن الأوضاع في دارفور ومشروعات التنمية التي انتظمت فيها».
فيما طالب البشير رسمياً من قوات اليوناميد مغادرة البلاد فوراً، قائلاً:
«إنها عبء أمني علينا أكثر من أنها داعم، وهي عاجزة عن حماية نفسها». وزاد:
«القوات جاءت تحمي التمرد وليس المواطن»، بينما أعلن البشير أن رئيس حزب
الأمة القومي الصادق المهدي سيُحاكم وفقاً للقانون لا أكثر ولا أقل، وحدَّد
للأحزاب التي ترغب في «الخروج للشارع» أخذ إذن من الدولة، الأمر المعمول
به في كل العالم. وأضاف: «هذا كلام نقوله بشكل واضح». في وقت أغلق فيه
البشير الباب أمام أي قبول لحكم ذاتي للمنطقتين أو أية منطقة أخرى. ورفض
أن يتم الجمع بين مساريْ التفاوض حول قضية دارفور والمنطقتين في مسار واحد،
في غضون ذلك كشف البشير عن أن اختيار الولاة الجدد لن يُقيد بالمرشحين
الخمسة الذين تم اختيارهم في الولايات، مقراً أن بعضهم رُشحوا بطرق شائهة
ببعض الولايات الشيء الذي اضطرنا للدعوة لإجراء بعض التعديل في الدستور.
وأكد أنه غير ملزم بالمرشحين الخمسة، وأضاف: «عليه نحن غير ملزمين بالخمسة
المرشحين، يمكن يجي واحد منهم أو بره منهم خالص». بينما بث تطمينات بشأن
العلاقات مع دول الخليج، وقال إن الدولة تجاوزت تماماً الفتور في العلاقات.
حمايةُ التَّمرد
وقال
البشير إن قوات اليوناميد أصبحت عبئاً أمنياً على الجيش السوداني أكثر من
أنها داعم له في حماية المدنيين، وغير قادرة على حماية نفسها، وتابع الرئيس
البشير: «يوناميد فشلت في حماية المدنيين، وبدلاً من ذلك باتت تحمي
المتمردين»، وأضاف: «نريد الآن برنامجاً واضحاً لخروج قوات البعثة
المشتركة».
تنبيهٌ رئاسيٌّ
وأطلق
البشير خلال لقائه قادة الإعلام بالبلاد أمس، حزماً من السياسات بشأن
محاور الحوار الوطني والسلام والاقتصاد والحرية والهوية والعلاقات الخارجية
والمفاوضات. ولفت إلى أن قضية المنطقتين مرتبطة ببروتكول المشورة الشعبية
زائداً الترتيبات الأمنية، وأن تلك هي مرجعية الدولة حولها، ونبه إلى أن
دارفور تحكمها وثيقة الدوحة للسلام وهي الوثيقة النهائية والمرجعية
النهائية.
تفويضٌ محدودٌ
وأوضح
البشير أن الدولة تسعى لوقف شامل لإطلاق النار ولن توافق على ما يسمى «وقف
العدائيات»، وأنها ستقبل فقط وقفاً شاملاً لإطلاق النار. وأكد الرئيس أن
الوفد بقيادة غندور مفوضٌ فقط لنقاش قضية المنطقتين ولن يناقش أية قضايا
أخرى، وأن رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر يمسك في يده وثيقة الدوحة
فقط، «ولن يتم أي جمع بين المسارين مطلقاً». وأوضح البشير ألا سبيل لطرح
موضوع الحكم الذاتي مرة ثانية سواء لمنطقة أو منطقتين. وأضاف: «نحن نبني
دولة نأمل ونسعى لتكون مركز استقرار وتنمية متماسكة وقوية متعاونة مع
جيرانها وأصدقائها».
حصانةٌ للأحزاب
وتعهَّد
البشير بعدم التعرض للأحزاب، وأضاف: «الأحزاب داخل دُورها لن يتعرض لها أو
يسائلها أحد سواء ندوات أو اجتماعات.. ألخ، لكن إذا عايزين يطلعوا الشارع
لازم بإذن الدولة وهذا كلام نقوله بشكل واضح وهو أمر معمول به في كل
العالم».
وذكر
البشير أن الدولة سمحت بممارسة العمل السياسي للأحزاب. وأردف قائلاً:
«البينادوا بالحرية ديل منو، ناس البعث، حكموا العراق وسوريا هل أدوا ليهم
زول فرصة لرأي معارض ليهم». وتابع: «نحن سمحنا ليهم بممارسة العمل السياسي
وتسجيل حزبهم والجهر برأيهم».
طرقٌ شائهةٌ
ولفت
البشير إلى عدم التقيُّد بالولاة الخمسة المرشحين، وقال إن بعضهم رشحوا
بطرق شائهة في بعض الولايات، الشيء الذي اضطرنا للدعوة لإجراء بعض التعديل
في الدستور، وأكد أنه غير ملزم بالخمسة المرشحين، وأضاف: «عليه، نحن غير
ملزمين بالخمسة المرشحين يمكن يجي واحد منهم أو بره منهم خالص».
وفق القانون
ونبه
البشير إلى أن الصادق المهدي سيُحاكم وفقاً للقانون لا أكثر ولا أقل، وترك
الباب أمام الراغبين في الانخراط للسلام مفتوحاً، وقال: «كل راغب في
السلام ووضع السلاح لن يتعرض للمساءلة وتُفرد له التشريعات والضمانات
الكافية». وقطع الطريق في الوقت نفسه أمام الطلب الذي قال إن مجموعات
تطالبه بالمشاركة في الحكم الولائي والاحتفاظ بجيوشها وسلاحها، وأضاف: «هذا
لن يحصل مرة أخرى». ونوَّه البشير إلى أن الهدف الأساس هو السلام وليس
الانتصار على المتمردين وقتلهم لأنهم في النهاية سودانيين. وفي سياق متصل
وصف البشير العلاقات بقارة آسيا بالمتقدمة للغاية، وقال إن العلاقة مع
أمريكا اللاتينية متطورة جداً، منوهاً إلى اختراقات في العلاقات مع أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق