منتدى التنوير المعرفي يدعو لزيادة جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة علي المواطنين - روان للإنتاج الإعلامي والفني
نظم مركز التنوير المعرفي بمقره بالساحة الخضراء منتدى بعنوان الخدمة
المدنية والإعاشة قدم ورقته الرئيسة الدكتور التجاني عبد القادر أحمد وعقب
عليها اللواء معاش الدكتور محمد خوجلي الأمين بمشاركة عدد من الخبراء من
السياسيين والمختصين .
ودعا
المنتدى الي زيادة جهود الدولة الرامية لتخفيف أعباء المعيشة علي
المواطنين عبر مؤسسات الدعم والضمان الاجتماعي حتى تتفرغ الدولة الي دورها
في التخطيط الاستراتيجي في مجال الاقتصاد، والاستمرار في سياسة التحرير
الاقتصادي وكبح جماحها بالمؤسسات الخيرية من خلال الدعم المباشر
للفئات المحتاجة...
وشدد
المنتدى علي أهمية استمرار السياسات التي تتعلق بالدعم المباشر وغير
المباشر للفئات المستهدفة بالدعم من الفقراء والعاملين في الدولة من ذوي
الدخل المحدود وطالب بالعمل علي اجراء حصر دقيق للفقراء والشرائح الضعيفة
في المجتمع عن طريق اللجان الشعبية في الأحياء وكذلك اللجان القاعدية
للزكاة المنتشرة في ولايات السودان المختلفة بجانب الاستفادة من البيانات
والمعلومات المتوافرة عن طريق السجل المدني حتى يتم التوصل لحصر دقيق
للمواطنين ودخولهم وتصنيفاتهم المختلفة لتقديم الدعم لهم .
وقال
الخبير المالي والاقتصادي التجاني عبد القادر أحمد في ورقته إن دور الدولة
في تخفيف أعباء المعيشة يجب ان لا يكون عن طريق التوظيف في مؤسسات الخدمة
المدنية من غير اعتبار للكفاية
(الكفاءة)
والمقدرة على أداء الأعمال المتعاقد معهم على تنفيذها وبهدف أعاشتهم فقط
مبينا اهمية ان تكون العلاقة التعاقدية في مؤسسات الخدمة المدنية تقوم علي
"الأجر مقابل العمل"، فلا توظف الدولة إلا من تحتاج إلى عملهم بناءاً على
كفاءتهم لضمان تطوير وتحسين الأداء وحتى يكون العمل في الخدمة المدنية
مفيداً ومحققاً لغرضه .
واوضح
ان من واجبات الدولة الاهتمام بالإعاشة وتخفيف أعباء المعيشة، ودعم
الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة عبر مؤسسات مختصة هدفها خيري مشيرا الي ان
الاقتصاد الإسلامي يتميز بان به
مؤسستان(متقابلتان)
الاولى تسعى لتحقيق وتعظيم الربح وتقوم على المماحكة وتحقيق الربح المناسب
الممكن تقدم أجراً لفئة مقابل عملها وكفايتها من مؤسسات الخدمة المدنية أو
غيرها من مؤسسات القطاع الخاص والاخرى خيرية تسعى إلى دعم القطاعات
المحتاجة من فقراء ومساكين ومحدودي الدخل من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي
مثل مؤسسة الزكاة، الصدقات، الأوقاف، وغيرها داعيا الي اهمية أن تدعم
الدولة هذه المؤسسة الخيرية دعماً كبيراً .
واوضح
دكتور التجاني أن التكامل بين هاتين المؤسستين، المؤسسة التي تقوم على
تحقيق الربح والكفاءة والمؤسسة التي تقوم على الدعم المباشر للموظفين يتطلب
مراعاة عدة متطلبات منها اهمية ضرورة القيام بعمل تنظيمي وإحصائي لتحديد
الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم المادي المباشر من مؤسسات الضمان
الاجتماعي والإصلاح والتطوير المستمر لمؤسسات الضمان الاجتماعي والاهتمام
بالتدريب للفئات المحتاجة .
(سونا )
نظم مركز التنوير المعرفي بمقره بالساحة الخضراء منتدى بعنوان الخدمة
المدنية والإعاشة قدم ورقته الرئيسة الدكتور التجاني عبد القادر أحمد وعقب
عليها اللواء معاش الدكتور محمد خوجلي الأمين بمشاركة عدد من الخبراء من
السياسيين والمختصين .
ودعا
المنتدى الي زيادة جهود الدولة الرامية لتخفيف أعباء المعيشة علي
المواطنين عبر مؤسسات الدعم والضمان الاجتماعي حتى تتفرغ الدولة الي دورها
في التخطيط الاستراتيجي في مجال الاقتصاد، والاستمرار في سياسة التحرير
الاقتصادي وكبح جماحها بالمؤسسات الخيرية من خلال الدعم المباشر
للفئات المحتاجة...
وشدد
المنتدى علي أهمية استمرار السياسات التي تتعلق بالدعم المباشر وغير
المباشر للفئات المستهدفة بالدعم من الفقراء والعاملين في الدولة من ذوي
الدخل المحدود وطالب بالعمل علي اجراء حصر دقيق للفقراء والشرائح الضعيفة
في المجتمع عن طريق اللجان الشعبية في الأحياء وكذلك اللجان القاعدية
للزكاة المنتشرة في ولايات السودان المختلفة بجانب الاستفادة من البيانات
والمعلومات المتوافرة عن طريق السجل المدني حتى يتم التوصل لحصر دقيق
للمواطنين ودخولهم وتصنيفاتهم المختلفة لتقديم الدعم لهم .
وقال
الخبير المالي والاقتصادي التجاني عبد القادر أحمد في ورقته إن دور الدولة
في تخفيف أعباء المعيشة يجب ان لا يكون عن طريق التوظيف في مؤسسات الخدمة
المدنية من غير اعتبار للكفاية
(الكفاءة)
والمقدرة على أداء الأعمال المتعاقد معهم على تنفيذها وبهدف أعاشتهم فقط
مبينا اهمية ان تكون العلاقة التعاقدية في مؤسسات الخدمة المدنية تقوم علي
"الأجر مقابل العمل"، فلا توظف الدولة إلا من تحتاج إلى عملهم بناءاً على
كفاءتهم لضمان تطوير وتحسين الأداء وحتى يكون العمل في الخدمة المدنية
مفيداً ومحققاً لغرضه .
واوضح
ان من واجبات الدولة الاهتمام بالإعاشة وتخفيف أعباء المعيشة، ودعم
الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة عبر مؤسسات مختصة هدفها خيري مشيرا الي ان
الاقتصاد الإسلامي يتميز بان به
مؤسستان(متقابلتان)
الاولى تسعى لتحقيق وتعظيم الربح وتقوم على المماحكة وتحقيق الربح المناسب
الممكن تقدم أجراً لفئة مقابل عملها وكفايتها من مؤسسات الخدمة المدنية أو
غيرها من مؤسسات القطاع الخاص والاخرى خيرية تسعى إلى دعم القطاعات
المحتاجة من فقراء ومساكين ومحدودي الدخل من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي
مثل مؤسسة الزكاة، الصدقات، الأوقاف، وغيرها داعيا الي اهمية أن تدعم
الدولة هذه المؤسسة الخيرية دعماً كبيراً .
واوضح
دكتور التجاني أن التكامل بين هاتين المؤسستين، المؤسسة التي تقوم على
تحقيق الربح والكفاءة والمؤسسة التي تقوم على الدعم المباشر للموظفين يتطلب
مراعاة عدة متطلبات منها اهمية ضرورة القيام بعمل تنظيمي وإحصائي لتحديد
الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم المادي المباشر من مؤسسات الضمان
الاجتماعي والإصلاح والتطوير المستمر لمؤسسات الضمان الاجتماعي والاهتمام
بالتدريب للفئات المحتاجة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق