شركة الصمغ العربي مرة أخرى - روان للإنتاج الإعلامي والفني

شركة الصمغ العربي مرة أخرى - روان للإنتاج الإعلامي والفني

>
جاء في الأنباء الأسبوع الماضي، أن مفوض شركة الصمغ العربي إبراهيم حسن،
كشف أمام محكمة حماية المال العام عن تفاصيل ملف فساد شركة الصمغ أو ما
يعرف بلجنة بروفيسور محمد إبراهيم خليل. وقال عند مثوله أمام القاضي د.
صلاح الدين عبد الحكيم، قال إنه كلف بتحصيل الملفات بصفته عضواً بمجلس
إدارة الشركة الجديد، وذلك في أواخر العام 2010م وأن المجلس كشف عن ملفات
فساد بجانب قرار صادر من رئيس مجلس الإدارة السابق د. منصور خالد بتكوين
لجنة تحقيق لممارسات تمت وأضرت بشركة الصمغ من بينها معاملات مع شركة
نيفاشا وشركة رشيد كير.
>
ونحن عبر هذه المساحة ليست هذه المرة الأولى التي نتناول فيها أزمة شركة
الصمغ العربي التي باتت الآن تواجه أزمة مالية اضطرتها لبيع بعض أصولها.
>
وفي وقت سابق كانت محكمة العمل الخرطوم برئاسة مولانا طارق مبارك أحمد، قد
قضت ببيع العقار رقم «15» بشارع «33» الخرطوم شرق الدرجة الثانية والبالغ
مساحته «5817» متراً مربعاً والمملوك للشركة بناءً على شكوى تقدم بها
العاملون بالشركة لعجزها عن سداد متأخراتهم وحقوقهم المالية، وأضاف الإعلان
رقم «33» الموجه لشركة الصمغ العربي، أن القرار جاء بعد اكتمال حيثيات
القضية واتضح بما لا يدع مجالاً للشك عجز الشركة عن سداد حقوق العاملين بعد
اكتمال المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الشرعية، وبالطبع لم يكن
الحال الذي وصلت إليه شركة الصمغ العربي مفاجئاً، فقد بدأت منذ حوالى عقد
من الزمان وكانت نقابة العاملين في شركة الصمغ العربي أصدرت بياناً عن تردي
الأوضاع بالشركة في العام 2009م، وأشارت إلى أن التدهور بدأ منذ العام
2004 وأن الشركة بدأت تسير من سيئ إلى أسوأ وأنها غارقة في الديون، وقال
البيان إنه عندما انعقدت الجمعية العمومية في السادس من مايو 2008 وتم
انتخاب مجلس إدارة وتعيين إدارة جديدة، سرى تفاؤل بأن الشركة ستعود سيرتها
الأولى لكن ذلك تبخر وأصبح سراباً وعزا البيان ذلك الى حدوث انقسامات داخل
المجلس الجديد، واستمرار غياب رئيس المجلس واستقالة المدير العام، كل ذلك
أدى بحسب البيان إلى فراغ وظل المنصب شاغراً.
> ويشير التقرير إلى أن العاملين يئنون ويعيشون ظروفاً صعبة ويفتقدون أبسط حقوقهم وهي المرتبات.
>
ذلك أبرز ما جاء في بيان النقابة آنذاك قبل سنوات قليلة، والمعروف أن شركة
الصمغ العربي كانت تسجل أرباحاً مقدرة توزع للمساهمين، وتقول المصادر إن
رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت كثير الأسفار كان آخرها زيارة له إلى
الولايات المتحدة طيلة شهر رمضان آنذاك، كما بلغت في عهده تكاليف أتعاب
اللجان أكثر من مليار جنيه بالقديم شملت لجنة برئاسة محمد إبراهيم خليل حول
ملف التجاوزات في الشركة بقيمة 750 جنيهاً بالجديد، لكن لم تسلم الشركة كل
المبلغ، والغريب أن اللجنة في ذلك الوقت أشارت إلى موقع الخلل في الشركة
وحددت بعض الأسماء التي تورطت في بعض المخالفات، لكن لم يتم فتح بلاغ وإنما
تم إيقاف عدد منهم لمدة عشرة أشهر عادوا بعدها لمواصلة عملهم، وتردت أحوال
الشركة حتى أن العاملين لم يصرفوا مرتباتهم لثلاثة أشهر في تلك الفترة،
والمخزون من الصمغ في مخازن الشركة تم حجزه بواسطة النيابة.
>
وكان يعتقد البعض أن القرار الجمهوري في العام 1997 الذي يستثني شركة
الصمغ العربي من قانون محاسبة العاملين أنه بالضرورة يحمي الشركة من قوانين
العمل في البلاد، لكن المحكمة التي تحتكم للقانون وروحه أصدرت آنذاك حكمها
ببيع مقر الشركة الرئيس بالخرطوم لصالح مستحقات العاملين المليارية.
>
وأخيراً، من يصدق أن الشركة الرئيسة في تجارة الصمغ الذي يشكل أحد مكونات
الثروة القومية في السودان، يصل بها الحال هكذا، وإذا استمر الأمر على هذا
المنوال ربما تدق الأجراس على كل ممتلكات الشركة. «وطبعاً ناس أبو الملافح
جاهزين للشراء».

الانتباهة

بقلم احمد طه الصديق