المسألة دخلت الحوش.. أين علماؤنا؟!

::::روان الاخبــار:::

المسألة دخلت الحوش.. أين علماؤنا؟!
المصدر:بقلم الشاذلى حامد المادح ... الاهرام اليوم

الثلاثاء:Oct 18, 2011

{ التغيير الذى تنشده بعض التيارات في بلادنا لا يقف عند تغيير النظام فحسب وإنما يمتد إلى مجمل تفاصيل حياتنا ووجهتنا كأمة لها قيمها ودينها الذي شرع لها في كل شيء ولم يترك شاردة ولا واردة وإلا عالجها بحكمة السماء ونعمة الإسلام التى لا تضاهيها نعمة.
{ أقول ذلك وقد وقع في يدي كتيب نشرته منظمة سودانية تدعي أنها تطرح برنامجاً لعدالة نوعية في السودان وتقترح قانوناً بديلاً لقانون الأحوال الشخصية أطلقت عليه (مشروع قانون الأسرة المقترح للمسلمين) وليتهم قالوا للسودانيين، لا سيما وأن كتيبهم يحوي خروجاً على النصوص الإسلامية ويستبدلونها بأخرى مغاربية ومعروف أن المغاربة يتنفسون الثقافة الفرنسية.
{ القانون الذى تقترحه المنظمة يبدأ بإهداء هو الأقرب إلى الشعارات السياسية وهو ما يكشف توجهات هذه المجموعة التي تتحرك خلف هذه الواجهة، ومن المفردات التي يرفعها الإهداء (إلى الكادحات) وعبارة أخرى (وجع النزوح) وعبارة ثالثة (إلى جموع المناضلات). فإن كانوا فعلاً يعملون بعيداً عن الأجندة السياسية فما الحكمة من ورود مثل هذه العبارات التى تعودنا سماعها من تلك الأنشطة المعروفة للجميع فكان الأجدر بهم الاكتفاء بإيراد عبارات (الجندرا) وشعارات مساواة المرأة مع الرجل.
{ القانون المقترح يشترط بلوغ العمر ثمانية عشر عاماً كحد أدنى للزواج ونحن نعلم وهم يعلمون أن السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وهى أدنى من هذا العمر الذى يقترحونه وأن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تكبره بخمسة عشر عاماً. وفي هذا وحده حكمة وسعة للمسلمين فلماذا يضيق هؤلاء واسعاً؟!.
{ لا يجوّز (قانون المنظمة) الولاية على المرأة في الزواج وبذلك يسلب هذا القانون أولياء المرأة ولايتهم عليها في عقد الزواج، والحديث النبوي الشريف يبطل الزواج على طريقة هذه المنظمة حين يحكم بـ (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، والمسألة في الإسلام وما جرت عليه الممارسة لا تسلب المرأة حقها في قبول الزوج أو رفضه، وللأسر في ذلك طرائق اجتماعية تستنطق بها بناتها، كما أن البنات في هذا العصر أصبحن شركاء في حسم مثل هذه الأمور وقد ينفردن بذلك دون أن يسلبن أولياءهن حقهم في الولاية عليهن.
{ قبل عامين زرت تونس الخضراء وعلمت أن قانون الأحوال الشخصية فيها يمنع تعدد الزوجات، أما في المغرب فإنهم لا يمنعونه ولكن يشترطون موافقة الزوجة وقد قلت لمحدثي (طيب الفرق شنو هو في مرا بتوافق إنو ازوجوا فيها) وذات الشرط يشترطه (قانون المنظمة) في مادته (21/ت) كما القانون نفسه يمنع المحكمة من أن تأذن بالتعدد في حالة اشتراط عدم التعدد في وثيقة الزواج، كما أن القانون يضع عقبات أخرى أمام التعدد لم يأت بها الإسلام.
{ في باب الطلاق فإن القانون المقترح يجوّزه لسببين؛ أحدهما الضرر، ومن أنواع الضرر التى أوردها القانون الزواج بأخرى، فهل ما يحلله الله يمكن أن نسميه ضرراً يا هؤلاء ويتوسع القانون في أنواع الضرر وفي غالبها تصب في مصلحة المرأة ومنها المنع من العمل أو الدراسة أو الخروج من المنزل واستحالة استمرار الحياة الزوجية لغياب الانسجام النفسي أو العاطفي والحبس لأكثر من ستة أشهر في المنزل وغير ذلك الكثير من المحفزات للطلاق وكأن هذا القانون يهدف إلى الخروج من حياة الزوجية إلى حياة أخرى مليئة بالمطلقات والمطلقين هي بالتأكيد (حياة منطلقة).
{ عموماً القانون المقترح يعالج مسائل الأسرة وفق النسق والثقافة الغربية وهذا ما جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون وهو يستشهد بتجارب بعض الدول الإسلامية مثل تونس والمغرب، ومن جانبنا نقول صحيح أن هذه دول إسلامية ولكنها تدين بالتشريعات والثقافة الغربية وهي الأبعد عن كل ما هو إسلامى.
{ هذه ظاهرة خطيرة وهي تصل إلى درجة إعداد مسودات القوانين وهي تتعارض مع الكثير من النصوص الإسلامية والسيرة النبوية السمحة والتقاليد والأعراف السودانية السمحة، كما أن هذا القانون يساوي بين الشرع والعرف وغيره الكثير الذى يحتاج لنقد من العلماء والقانونيين حتى تتم محاصرة هذه الأنشطة الهدامة قبل استفحالها، ومن جانبي سأضع هذه النسخة بين يدي عدد من العلماء حتى يتم فضح هذه الأفكار اللاهثة خلف روح العصر ومفسداته.
{ جال في خاطري حديث المظاهرات التى يقودها تيار اليسار هذه الأيام وأنا أطالع هذا الكتيب لهذه المنظمة فخفق قلبي خشية على بلدي إن أصابها هذا التيار المستغرب والمتحلل من قيم أهل السودان وكيف هو المجتمع السوداني إن كان هذا هو القانون الذي تحتكم إليه الأسر السودانية المحافظة.