استشرافات النمو الاقتصادي في عام 2014 - روان للإنتاج الإعلامي والفني
بعد
خمس سنوات من الأزمة المالية العالمية، يظهر الاقتصاد العالمي بوادر على
استعادة قوته هذا العام، يعززه الانتعاش في الاقتصادات المرتفعة الدخل، كما
يفيد أحدث طبعة لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أصدره البنك الدولي
مؤخراً.
ويرتفع
النمو في البلدان النامية كذلك وذلك بفضل الانتعاش في الاقتصادات المرتفعة
الدخل إضافة إلى النمو في الصين الذي بدأ يهدأ وإن كان مازال قويا.
لكن
التوقعات بشأن النمو في عام 2014 حساسة للتراجع في الحافز النقدي الأمريكي
الذي بدأ أوائل الشهر الحالي وللتحولات الهيكلية التي تطبقها الصين في
اقتصادها.
ويتوقع
التقرير أن يتراوح معدل النمو في البلدان النامية من 4.8 في المائة عام
2013 إلى معدل أبطأ مما كان متوقعا ليسجل 5.3 في المائة هذا العام و5.5 في
المائة عام 2015 و5.7 في المائة عام 2016 .وفي حين أن وتيرة النمو تقل نحو
2.2 نقطة مئوية عما كانت عليه خلال فترة الازدهار من 2003-2007 فإن بطء
النمو ليس مدعاة للقلق. ويعكس كل الفرق تقريبا تهدئة للنمو المفرط غير
المستدام قبل الأزمة، ويرجع قدر قليل جدا إلى تخفيف إمكانات النمو في
البلدان النامية. علاوة على ذلك، فحتى هذا النمو الأكثر بطئا يمثل تحسنا
كبيرا (60 في المائة) مقارنة بالنمو في الثمانينات وأوائل التسعينات.
ومن
المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4 في المائة عام
2013 إلى 3.2 في المائة هذا العام، ويسجل 3.4 في المائة و3.5 في المائة
عامي 2015 و2016 على التوالي، وسيعكس قدر كبير من التسارع الأولي الانتعاش
في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع .
وبالنسبة
للبلدان ذات الدخل المرتفع، فإن العبء على النمو من ضبط أوضاع المالية
العامة وعدم اليقين في السياسات سيتراجع ما يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي
من1.3 في المائة عام 2013 إلى 2.2 في المائة هذا العام، ثم إلى 2.4 في
المائة في كل من عامي 2015 و2016. ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع،
فإن الانتعاش الأكثر قوة في الولايات المتحدة مع نمو الناتج المحلي
الإجمالي خلال عشرة أرباع متوالية حتى الآن. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد
الأمريكي 2.8 في المائة هذا العام (من 1.8 في المائة عام 2013)، ويرتفع إلى
2.9 و3.0 في المائة في عامي 2015 و2016 على التوالي. ومن المتوقع أن يسجل
النمو في منطقة اليورو، بعد عامين من الانكماش، 1.1 في المئة هذا العام،
و1.4 و1.5 في المئة عامي 2015 و2016 على التوالي .
يقول
كوشيك بوسو، النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك
الدولي “تظهر المؤشرات الاقتصادية العالمية تحسنا. ولكن المرء لا يحتاج إلى
أن يكون ماهرا جدا ليرى أن هناك مخاطر كامنة تحت السطح. فمنطقة اليورو
تخرج من حالة الركود ولكن نصيب الفرد من الدخل لا يزال في انخفاض في العديد
من البلدان. ونتوقع أن يرتفع النمو في البلدان النامية الارتفاع عن 5 في
المئة عام 2014، وسيكون أداء بعض البلدان أفضل كثيرا، حيث تسجل أنغولا 8 في
المئة والصين 7.7 المائة والهند 6.2 في المئة. ولكن من المهم تجنب ركود
السياسات كي لا تتحول البراعم الخضراء إلى قصب ميت.”
خمس سنوات من الأزمة المالية العالمية، يظهر الاقتصاد العالمي بوادر على
استعادة قوته هذا العام، يعززه الانتعاش في الاقتصادات المرتفعة الدخل، كما
يفيد أحدث طبعة لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أصدره البنك الدولي
مؤخراً.
ويرتفع
النمو في البلدان النامية كذلك وذلك بفضل الانتعاش في الاقتصادات المرتفعة
الدخل إضافة إلى النمو في الصين الذي بدأ يهدأ وإن كان مازال قويا.
لكن
التوقعات بشأن النمو في عام 2014 حساسة للتراجع في الحافز النقدي الأمريكي
الذي بدأ أوائل الشهر الحالي وللتحولات الهيكلية التي تطبقها الصين في
اقتصادها.
ويتوقع
التقرير أن يتراوح معدل النمو في البلدان النامية من 4.8 في المائة عام
2013 إلى معدل أبطأ مما كان متوقعا ليسجل 5.3 في المائة هذا العام و5.5 في
المائة عام 2015 و5.7 في المائة عام 2016 .وفي حين أن وتيرة النمو تقل نحو
2.2 نقطة مئوية عما كانت عليه خلال فترة الازدهار من 2003-2007 فإن بطء
النمو ليس مدعاة للقلق. ويعكس كل الفرق تقريبا تهدئة للنمو المفرط غير
المستدام قبل الأزمة، ويرجع قدر قليل جدا إلى تخفيف إمكانات النمو في
البلدان النامية. علاوة على ذلك، فحتى هذا النمو الأكثر بطئا يمثل تحسنا
كبيرا (60 في المائة) مقارنة بالنمو في الثمانينات وأوائل التسعينات.
ومن
المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4 في المائة عام
2013 إلى 3.2 في المائة هذا العام، ويسجل 3.4 في المائة و3.5 في المائة
عامي 2015 و2016 على التوالي، وسيعكس قدر كبير من التسارع الأولي الانتعاش
في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع .
وبالنسبة
للبلدان ذات الدخل المرتفع، فإن العبء على النمو من ضبط أوضاع المالية
العامة وعدم اليقين في السياسات سيتراجع ما يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي
من1.3 في المائة عام 2013 إلى 2.2 في المائة هذا العام، ثم إلى 2.4 في
المائة في كل من عامي 2015 و2016. ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع،
فإن الانتعاش الأكثر قوة في الولايات المتحدة مع نمو الناتج المحلي
الإجمالي خلال عشرة أرباع متوالية حتى الآن. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد
الأمريكي 2.8 في المائة هذا العام (من 1.8 في المائة عام 2013)، ويرتفع إلى
2.9 و3.0 في المائة في عامي 2015 و2016 على التوالي. ومن المتوقع أن يسجل
النمو في منطقة اليورو، بعد عامين من الانكماش، 1.1 في المئة هذا العام،
و1.4 و1.5 في المئة عامي 2015 و2016 على التوالي .
يقول
كوشيك بوسو، النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك
الدولي “تظهر المؤشرات الاقتصادية العالمية تحسنا. ولكن المرء لا يحتاج إلى
أن يكون ماهرا جدا ليرى أن هناك مخاطر كامنة تحت السطح. فمنطقة اليورو
تخرج من حالة الركود ولكن نصيب الفرد من الدخل لا يزال في انخفاض في العديد
من البلدان. ونتوقع أن يرتفع النمو في البلدان النامية الارتفاع عن 5 في
المئة عام 2014، وسيكون أداء بعض البلدان أفضل كثيرا، حيث تسجل أنغولا 8 في
المئة والصين 7.7 المائة والهند 6.2 في المئة. ولكن من المهم تجنب ركود
السياسات كي لا تتحول البراعم الخضراء إلى قصب ميت.”
المصدر : الشبكة العربية للادارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق