المفوضية تمنع استغلال السيارات الحكومية بالانتخابات - روان للإنتاج الإعلامي والفني
قالت
المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، الإثنين، إنها رصدت استغلال بعض
ولاة الولايات والوزراء الاتحاديين والولائيين، للسيارات الحكومية لأغراض
حملات الدعاية الانتخابية، ما يشكل "خرقاً واضحاً للقانون"، مطالبة رئاسة
الجمهورية بالتدخل وإصدار توجيهات بإيقاف ذلك الاستغلال.
وتنص
المادة "69" من قانون الانتخابات على أنه "لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي،
استعمال أي من مكونات الدولة أو موارد القطاع العام المادية والبشرية فيما
عدا أجهزة الإعلام مجاناً، على أنه في حال طلب دفع تكلفة أية خدمة، أن
تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة، وأن تنطبق على جميع الأحزاب
السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز".
وأوردت
المفوضية في بيان ممهور بتوقيع رئيسها مختار الأصم، معنون لوزير رئاسة
الجمهورية صلاح ونسي، "إنها لاحظت استغلال بعض الولاة والوزراء الاتحاديين
والولائيين، للسيارات الحكومية لأغراض الحملات الدعائية الانتخابية،
والندوات والليالي السياسية والمناشط المختلفة".
وأضافت
"قد تلاحظ هذا الأمر جلياً في بعض الولايات، إذ تم وضع ملصقات دعائية على
السيارات الحكومية، واعتبرت الخطوة خرقاً صريحاً للمادة "69" من قانون
الانتخابات لسنة 2008م، المعدّل 2011م، و2014م، التي تنص على حظر استعمال
إمكانيات الدولة والموارد العامة، لأغراض الحملة الانتخابية.
وطلبت المفوضية من الرئاسة، إصدار توجيه بعدم استخدام كل الوسائل الحكومية، في أي أمر من أمور الحملة الانتخابية أو أي عمل انتخابي.
شبكة الشروق
المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، الإثنين، إنها رصدت استغلال بعض
ولاة الولايات والوزراء الاتحاديين والولائيين، للسيارات الحكومية لأغراض
حملات الدعاية الانتخابية، ما يشكل "خرقاً واضحاً للقانون"، مطالبة رئاسة
الجمهورية بالتدخل وإصدار توجيهات بإيقاف ذلك الاستغلال.
وتنص
المادة "69" من قانون الانتخابات على أنه "لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي،
استعمال أي من مكونات الدولة أو موارد القطاع العام المادية والبشرية فيما
عدا أجهزة الإعلام مجاناً، على أنه في حال طلب دفع تكلفة أية خدمة، أن
تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة، وأن تنطبق على جميع الأحزاب
السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز".
وأوردت
المفوضية في بيان ممهور بتوقيع رئيسها مختار الأصم، معنون لوزير رئاسة
الجمهورية صلاح ونسي، "إنها لاحظت استغلال بعض الولاة والوزراء الاتحاديين
والولائيين، للسيارات الحكومية لأغراض الحملات الدعائية الانتخابية،
والندوات والليالي السياسية والمناشط المختلفة".
وأضافت
"قد تلاحظ هذا الأمر جلياً في بعض الولايات، إذ تم وضع ملصقات دعائية على
السيارات الحكومية، واعتبرت الخطوة خرقاً صريحاً للمادة "69" من قانون
الانتخابات لسنة 2008م، المعدّل 2011م، و2014م، التي تنص على حظر استعمال
إمكانيات الدولة والموارد العامة، لأغراض الحملة الانتخابية.
وطلبت المفوضية من الرئاسة، إصدار توجيه بعدم استخدام كل الوسائل الحكومية، في أي أمر من أمور الحملة الانتخابية أو أي عمل انتخابي.
شبكة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق