صوتك .. مسؤوليتك بقلم / محمد حامد جمعة - روان للإنتاج الإعلامي والفني
بدأت
مفوضية الانتخابات عمليات تسجيل الناخبين الذين سيحق لهم الاقتراع في
الانتخابات العامة حسب موعدها المضروب في أبريل ، حيث يمكن لأي مواطن لديه
رقم وطني تسجيل اسمه إن كان قد تجاوز عمره الثامنة عشرة ولم يقيد في سجلات
الانتخابات الماضية، أو إن كان تسجيلاً جديداً لأي سبب.. هذا الإجراء مهم
وهام، لأنه يحفظ حق المواطن في ممارسة حقه الدستوري ليختار حسب قناعاته لمن
يصوت، كما أنه يمكّن المفوضية من تحديد نسبة من يحق لهم التصويت في
الانتخابات القادمة، وليس مهما تبعاً لهذا أن تكون ذا موقف من مرشح أو آخر،
لكن المطلوب في هذه المرحلة حرص المواطنين على إثبات حقهم وبعدها لهم مطلق
الخيار في التصويت لمن يرغبون أو حتى عدم التصويت نفسه إن رغبوا، ومثلما
أن الأحزاب الآن حتى التي تزعم أنها لن تخوضها تحرص على تسمية مناديبها
سراً وجهراً، فمن باب أولى أن يحرص الناخب وصاحب الصوت على حقه مع ترك
القرار النهائي للحظة التوجه إلى الصناديق.
عملية
التسجيل نفسها ليست معقدة أو شاقة، فهي كما هو معلوم تتم في مراكز حيث سكن
المواطنين وفي نطاقهم الجغرافي بالحي والمحلية، وللمفوضية أصلاً سجل سابق
تجرى أو أجريت له عملية تحديث تسقط بالضرورة وضعية أخوتنا الجنوبيين الذين
صاروا في الانتخابات المقبلة خارج دائرة الحق في المشاركة لكونهم الآن
منتمين لدولة أخرى، وسيسقط كذلك بالضرورة من توفي أو من انتقل من مدينة
لأخرى حيث يتحول التسجيل بعد مراجعة المركز الجديد.. وهكذا فإن السجل
الانتخابي نفسه ستكون فيه محذوفات، لكنه في الوقت ذاته سيقبل قطعاً إضافات
ممن بلغوا السن القانونية للانتخاب، وهكذا إجرائياً تبدو ألا مشكلة، ليكون
الدور والتعويل على توفير محفزات للمواطنين من أجل الحرص والتمسك بحقهم
الدستوري والمشروع.. وهذه مسؤولية قوى السياسية والإعلام والمواطن نفسه
قبلهما.
القوى
السياسية والأحزاب، خاصة الكبرى، تحتاج إلى ممارسة قدر أكبر من التحفيز
لقواعدها، كلما ساهمت الأحزاب في حث قواعدها ورفعت من وتيرة استعداداتها
كلما تمددت الحماسة بين الجماهير، كما أن للإعلام دور مضاعف في التبصير
بهذا الحق وأهمتيه وضرورة الوفاء به لأن أمانة الحكم في رقبة الجميع، وإن
تراجع شخص أو تعامل بإهمال مع هذا الحق فلا يلومن أحداً إن وليّ عليه والٍ
ومسؤول ونائب يرى أن به عيوباً وقصوراً، فأنت لم تحرص على سلامة المشاركة
فلا تبتئس إن وليّ عليك الضعيف أو من لا إجماع عله، إذ لن يكون مقبولاً أن
تنتقد ممارسة ديمقراطية بمقاطعتها أو الامتناع عنها، لأنه حينها يصير لصوت
الآخر حجة عليك وقوة.
شخصياً،
لا أعرف حتى اسم (نائب الدائرة) بالانتخابات الماضية في المنطقة التي
أقطن، ولا أظنه كان ممثلاً جيداً سواء أكان ممثلي في البرلمان القومي أو
مجلس الولاية التشريعي، ولتلافي هذا الأمر هذه المرة سأحرص على التسجيل،
والاقتراع، لاختار بخياري وليس بخيار الأمر الواقع حيث غبنا فحضروا!
المجهر
مفوضية الانتخابات عمليات تسجيل الناخبين الذين سيحق لهم الاقتراع في
الانتخابات العامة حسب موعدها المضروب في أبريل ، حيث يمكن لأي مواطن لديه
رقم وطني تسجيل اسمه إن كان قد تجاوز عمره الثامنة عشرة ولم يقيد في سجلات
الانتخابات الماضية، أو إن كان تسجيلاً جديداً لأي سبب.. هذا الإجراء مهم
وهام، لأنه يحفظ حق المواطن في ممارسة حقه الدستوري ليختار حسب قناعاته لمن
يصوت، كما أنه يمكّن المفوضية من تحديد نسبة من يحق لهم التصويت في
الانتخابات القادمة، وليس مهما تبعاً لهذا أن تكون ذا موقف من مرشح أو آخر،
لكن المطلوب في هذه المرحلة حرص المواطنين على إثبات حقهم وبعدها لهم مطلق
الخيار في التصويت لمن يرغبون أو حتى عدم التصويت نفسه إن رغبوا، ومثلما
أن الأحزاب الآن حتى التي تزعم أنها لن تخوضها تحرص على تسمية مناديبها
سراً وجهراً، فمن باب أولى أن يحرص الناخب وصاحب الصوت على حقه مع ترك
القرار النهائي للحظة التوجه إلى الصناديق.
عملية
التسجيل نفسها ليست معقدة أو شاقة، فهي كما هو معلوم تتم في مراكز حيث سكن
المواطنين وفي نطاقهم الجغرافي بالحي والمحلية، وللمفوضية أصلاً سجل سابق
تجرى أو أجريت له عملية تحديث تسقط بالضرورة وضعية أخوتنا الجنوبيين الذين
صاروا في الانتخابات المقبلة خارج دائرة الحق في المشاركة لكونهم الآن
منتمين لدولة أخرى، وسيسقط كذلك بالضرورة من توفي أو من انتقل من مدينة
لأخرى حيث يتحول التسجيل بعد مراجعة المركز الجديد.. وهكذا فإن السجل
الانتخابي نفسه ستكون فيه محذوفات، لكنه في الوقت ذاته سيقبل قطعاً إضافات
ممن بلغوا السن القانونية للانتخاب، وهكذا إجرائياً تبدو ألا مشكلة، ليكون
الدور والتعويل على توفير محفزات للمواطنين من أجل الحرص والتمسك بحقهم
الدستوري والمشروع.. وهذه مسؤولية قوى السياسية والإعلام والمواطن نفسه
قبلهما.
القوى
السياسية والأحزاب، خاصة الكبرى، تحتاج إلى ممارسة قدر أكبر من التحفيز
لقواعدها، كلما ساهمت الأحزاب في حث قواعدها ورفعت من وتيرة استعداداتها
كلما تمددت الحماسة بين الجماهير، كما أن للإعلام دور مضاعف في التبصير
بهذا الحق وأهمتيه وضرورة الوفاء به لأن أمانة الحكم في رقبة الجميع، وإن
تراجع شخص أو تعامل بإهمال مع هذا الحق فلا يلومن أحداً إن وليّ عليه والٍ
ومسؤول ونائب يرى أن به عيوباً وقصوراً، فأنت لم تحرص على سلامة المشاركة
فلا تبتئس إن وليّ عليك الضعيف أو من لا إجماع عله، إذ لن يكون مقبولاً أن
تنتقد ممارسة ديمقراطية بمقاطعتها أو الامتناع عنها، لأنه حينها يصير لصوت
الآخر حجة عليك وقوة.
شخصياً،
لا أعرف حتى اسم (نائب الدائرة) بالانتخابات الماضية في المنطقة التي
أقطن، ولا أظنه كان ممثلاً جيداً سواء أكان ممثلي في البرلمان القومي أو
مجلس الولاية التشريعي، ولتلافي هذا الأمر هذه المرة سأحرص على التسجيل،
والاقتراع، لاختار بخياري وليس بخيار الأمر الواقع حيث غبنا فحضروا!
المجهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق