المبيــدات الكيماويـة.. خطــورة الاستخــدام - روان للإنتاج الإعلامي والفني
تقرير: عبد الله عبد الرحيم
جدل
كثيف يدور هذه الأيام عن انتشار سوء استخدام المبيدات الكيماوية وسط
المزارعين ومنتجي الخضروات، حتى أن أحاديث داخل المجتمع تفيد أن الكثير من
المنتجات الزراعية مصابة بتلوث المبيدات الكمياوية مما جعل الكثيرين
يبتعدون ويمسكون عن شراء الخضروات المحلية خوفاً من التلوث الكيمائي
والسرطان، بل أن اتهامات صريحة تشير إلى تلاعب المزارعين والمسؤولين سببه
فساد الأخلاق وإلا لما تم استخدام مبيدات واتباع طرق غير مشروعة في تحسين
الإنتاج والإنتاجية بزيادة كميات المبيدات دون مراعاة لتأثيرها على
الاستعمال البشري والحيواني، وهذا دفع الكثيرين لمقاطعة المنتجات المحلية
من المحاصيل البستانية وغيرها. وقادت هذه الأصداء بيوتات الخبرة في المجال
الزراعي ومؤسسات الدولة ذات الصلة بالشأن الزراعي في البلاد، إلى تناول
الظاهرة بالبحث والتحليل والعمل على متابعة وبحث المشاريع الزراعية في
الولايات المختلفة للوقوف على استخدامات المبيدات والتحري من التهمة
الموجهة إلى العمليات الزراعية بأنواعها المختلفة، وإظهار براءتها أو
إدانتها كجهة رقابية أولاً يهمها أمر المستهلك ويهمها سمعة المجال الذي
اشتهرت به البلاد كأحد الأقطار التي يعول عليها في تأمين الغذاء.
لذلك
جاء الملتقى التفاكري حول المبيدات الكيماوية «حالة المبيدات» الذي عقده
المجلس الزراعي السوداني للبت فيما أثير علمياً للتوصل لحلول ناجعة لهذه
المشكلة التي أرقت المهتمين كثيراً. وتناول الملتقى عملية استخدام المبيدات
الكيماوية وأثرها على الزراعة والمزارعين والمستهلكين في حالة الاستخدام
الخاطئ وعدم اتباع الإرشادات الوقائية.. حيث حذر وزير الدولة بمجلس الوزراء
جمال محمود من الاستخدام السالب للمبيدات الزراعية وأشار إلى خطورتها على
الإنسان والحيوان والماء، ودعا لأهمية التوعية والإرشاد الزراعي لإتباع
السبل الكفيلة بتجنيب المستهلك الأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ
للمبيدات الكيماوية. وقال إن المجلس تقع عليه مسؤولية كبيرة في التوعية
ونشر الثقافة الزراعية، مؤكداً أن توصيات الملتقى ستصبح خططاً لمجلس
الوزراء للإسهام في الكثير من المشروعات الوطنية، مضيفاً أنه إذا ما أحسنا
استغلال مواردنا بشكل جيد فسيكون السودان أهم بلدان المنطقة المساهمة في
الأمن الغذائي العربي والعالمي. وطالب الخبير الزراعي بروفيسور بابو فضل
الله في تصريح لـ«الإنتباهة» بتنفيذ أحكام القانون على المخالفين من
المزارعين في استخدام المبيدات الكيماوية، مؤكداً أن القانون غير مفعل في
الكثير من جوانبه، مطالباً بضرورة التشديد لدرء المستهلك مضاعفات آثار
المبيدات الكيماوية الناجمة عن سوء الاستخدام، وقال إن الورشة واحدة من
سلسلة لقاءات يقيمها المجلس الزراعي للتوعية بأهدافه، وتوعية المواطن بما
يمكن أن يحيط به مشاكل لعدم معرفته بقضايا المبيدات، مؤكداً أنها رد علمي
لإماطة اللثام عما لحق باستخدام المبيدات والتي وصفها بـ«سموم» ويتوقف
سلامتها على طريقة استعمالها، مزيداً أن المسؤولية في ذلك موزعة بين الدولة
ووقاية النباتات، وأن بعض المزارعين يدركون حجم المخاطر ولكنهم يتصرفون
بغباء، داعياً إلى التبليغ الفوري بأية حالات مخالفة لعملية الاستخدام
الآمن للمبيدات من قبل المزارعين والمشروعات الزراعية.
وقدمت
في الملتقى ورقتا عملٍ إحداهما قدمتها د. إنصاف شيخ إدريس من مركز البحوث
باسم «الاستخدام غير المرشد للمبيدات»، أكدت خلالها أن معظم حالات التسمم
تقع في المناطق الريفية بالبلدان النامية، وكشفت عن اعتماد هذه البلدان
على25% من إنتاج العالم من المبيدات، وأن المبيدات الكيماوية عبارة عن مواد
كيماوية تستخدم لمكافحة الآفات إن كانت نباتية مثل الحشائش، أو حيوانية
كالحشرات والقوارض والنيماتودا وغيرها، وأضافت أنه ونظراً للتفاوت الكبير
في أنواع الآفات يوجد مثل هذا التباين الكبير في التركيب الكيماوي
للمبيدات. وأكدت أن مخازن المبيدات في الأسواق المحلية في الوقت الحالي غير
مطابق للمواصفات ولا يراعي متطلبات السلامة في التخزين والبيئة التي يعمل
بها الموجودون بمحلات الاتجار.
البروفيسور
نبيل حامد حسن بشير الخبير في المبيدات كشف من خلال ورقته التي تناولت سوء
وإساءة استخدام المبيدات في السودان، عن وجود «345» مخزناً للمبيدات
بالسودان إضافة الى وجود «1200» طن من المبيدات الممتدة و«500» ألف طن من
المبيدات منتهية الصلاحية، مشدداً على التخلص منها، كاشفاً عن المعيقات
التي تعترض طريقها، موضحاً الأسباب الإدارية والفنية التي وصفها بأنها
بالغة الضرر، مشيراً الى وجود مساع مع جهات عالمية للتخلص منها عبر الشركات
العالمية للمبيدات لحرقها في محارق أوروبية. وقال إنه لا بد من توفير
التمويل، مؤكداً حرق الطن من هذه المبيدات يكلف «4» آلاف دولار. ونادى بوضع
أسس للتجارة والتعامل بجانب وضع إستراتيجيات جديدة. بينما كشفت هيئة
البحوث الزراعية عن وجود «3» ملايين حالة من حالات التسمم بالمبيدات تحدث
سنوياً وتؤدي إلى آلاف من الوفيات بمن فيهم الأطفال.
كثيف يدور هذه الأيام عن انتشار سوء استخدام المبيدات الكيماوية وسط
المزارعين ومنتجي الخضروات، حتى أن أحاديث داخل المجتمع تفيد أن الكثير من
المنتجات الزراعية مصابة بتلوث المبيدات الكمياوية مما جعل الكثيرين
يبتعدون ويمسكون عن شراء الخضروات المحلية خوفاً من التلوث الكيمائي
والسرطان، بل أن اتهامات صريحة تشير إلى تلاعب المزارعين والمسؤولين سببه
فساد الأخلاق وإلا لما تم استخدام مبيدات واتباع طرق غير مشروعة في تحسين
الإنتاج والإنتاجية بزيادة كميات المبيدات دون مراعاة لتأثيرها على
الاستعمال البشري والحيواني، وهذا دفع الكثيرين لمقاطعة المنتجات المحلية
من المحاصيل البستانية وغيرها. وقادت هذه الأصداء بيوتات الخبرة في المجال
الزراعي ومؤسسات الدولة ذات الصلة بالشأن الزراعي في البلاد، إلى تناول
الظاهرة بالبحث والتحليل والعمل على متابعة وبحث المشاريع الزراعية في
الولايات المختلفة للوقوف على استخدامات المبيدات والتحري من التهمة
الموجهة إلى العمليات الزراعية بأنواعها المختلفة، وإظهار براءتها أو
إدانتها كجهة رقابية أولاً يهمها أمر المستهلك ويهمها سمعة المجال الذي
اشتهرت به البلاد كأحد الأقطار التي يعول عليها في تأمين الغذاء.
لذلك
جاء الملتقى التفاكري حول المبيدات الكيماوية «حالة المبيدات» الذي عقده
المجلس الزراعي السوداني للبت فيما أثير علمياً للتوصل لحلول ناجعة لهذه
المشكلة التي أرقت المهتمين كثيراً. وتناول الملتقى عملية استخدام المبيدات
الكيماوية وأثرها على الزراعة والمزارعين والمستهلكين في حالة الاستخدام
الخاطئ وعدم اتباع الإرشادات الوقائية.. حيث حذر وزير الدولة بمجلس الوزراء
جمال محمود من الاستخدام السالب للمبيدات الزراعية وأشار إلى خطورتها على
الإنسان والحيوان والماء، ودعا لأهمية التوعية والإرشاد الزراعي لإتباع
السبل الكفيلة بتجنيب المستهلك الأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ
للمبيدات الكيماوية. وقال إن المجلس تقع عليه مسؤولية كبيرة في التوعية
ونشر الثقافة الزراعية، مؤكداً أن توصيات الملتقى ستصبح خططاً لمجلس
الوزراء للإسهام في الكثير من المشروعات الوطنية، مضيفاً أنه إذا ما أحسنا
استغلال مواردنا بشكل جيد فسيكون السودان أهم بلدان المنطقة المساهمة في
الأمن الغذائي العربي والعالمي. وطالب الخبير الزراعي بروفيسور بابو فضل
الله في تصريح لـ«الإنتباهة» بتنفيذ أحكام القانون على المخالفين من
المزارعين في استخدام المبيدات الكيماوية، مؤكداً أن القانون غير مفعل في
الكثير من جوانبه، مطالباً بضرورة التشديد لدرء المستهلك مضاعفات آثار
المبيدات الكيماوية الناجمة عن سوء الاستخدام، وقال إن الورشة واحدة من
سلسلة لقاءات يقيمها المجلس الزراعي للتوعية بأهدافه، وتوعية المواطن بما
يمكن أن يحيط به مشاكل لعدم معرفته بقضايا المبيدات، مؤكداً أنها رد علمي
لإماطة اللثام عما لحق باستخدام المبيدات والتي وصفها بـ«سموم» ويتوقف
سلامتها على طريقة استعمالها، مزيداً أن المسؤولية في ذلك موزعة بين الدولة
ووقاية النباتات، وأن بعض المزارعين يدركون حجم المخاطر ولكنهم يتصرفون
بغباء، داعياً إلى التبليغ الفوري بأية حالات مخالفة لعملية الاستخدام
الآمن للمبيدات من قبل المزارعين والمشروعات الزراعية.
وقدمت
في الملتقى ورقتا عملٍ إحداهما قدمتها د. إنصاف شيخ إدريس من مركز البحوث
باسم «الاستخدام غير المرشد للمبيدات»، أكدت خلالها أن معظم حالات التسمم
تقع في المناطق الريفية بالبلدان النامية، وكشفت عن اعتماد هذه البلدان
على25% من إنتاج العالم من المبيدات، وأن المبيدات الكيماوية عبارة عن مواد
كيماوية تستخدم لمكافحة الآفات إن كانت نباتية مثل الحشائش، أو حيوانية
كالحشرات والقوارض والنيماتودا وغيرها، وأضافت أنه ونظراً للتفاوت الكبير
في أنواع الآفات يوجد مثل هذا التباين الكبير في التركيب الكيماوي
للمبيدات. وأكدت أن مخازن المبيدات في الأسواق المحلية في الوقت الحالي غير
مطابق للمواصفات ولا يراعي متطلبات السلامة في التخزين والبيئة التي يعمل
بها الموجودون بمحلات الاتجار.
البروفيسور
نبيل حامد حسن بشير الخبير في المبيدات كشف من خلال ورقته التي تناولت سوء
وإساءة استخدام المبيدات في السودان، عن وجود «345» مخزناً للمبيدات
بالسودان إضافة الى وجود «1200» طن من المبيدات الممتدة و«500» ألف طن من
المبيدات منتهية الصلاحية، مشدداً على التخلص منها، كاشفاً عن المعيقات
التي تعترض طريقها، موضحاً الأسباب الإدارية والفنية التي وصفها بأنها
بالغة الضرر، مشيراً الى وجود مساع مع جهات عالمية للتخلص منها عبر الشركات
العالمية للمبيدات لحرقها في محارق أوروبية. وقال إنه لا بد من توفير
التمويل، مؤكداً حرق الطن من هذه المبيدات يكلف «4» آلاف دولار. ونادى بوضع
أسس للتجارة والتعامل بجانب وضع إستراتيجيات جديدة. بينما كشفت هيئة
البحوث الزراعية عن وجود «3» ملايين حالة من حالات التسمم بالمبيدات تحدث
سنوياً وتؤدي إلى آلاف من الوفيات بمن فيهم الأطفال.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق