الحوار قبل الشروط!! ..د. محيي الدين تيتاوي - روان للإنتاج الإعلامي والفني
الوقت
يمضي.. وروما تحترق.. والكل يغرق في تفاصيل لا طائل من ورائها والفرص تذهب
ولا تعود عقارب الساعة تدور مع شروق فجر كل يوم.. والموعد الدستوري
للانتخابات العامة يسارع الخطى ولا مجال لأي عمل ضد الدستور والقانون..
بمعنى أننا لو لم ننتهز هذه الفرص المتاحة خلال الوقت المتبقي من الزمن
الأصلي فلن تنفعنا فرص الوقت بدل الضائع ولا نتيجة الضربات من نقطة
الجزاء.. دعوة الرئيس للتحاور حول القضايا الأساسية فاتحة.. ومطلوب من كل
القوى السياسية الإسراع والإدلاء بدلوها في تلك القضايا من خلال المشاركة
في الحوار الوطني.. والقوى المستهدفة لبلادنا ماضية في التآمر علينا من
خلال خطتها الإستراتيجية قبل أكثر من مائة عام، وأقصد بالخطة تفتيت السودان
وتجزئته، فإذا لم ينتبه آباؤنا وأجدادنا لذلك المخطط توجب علينا نحن
الأجيال الجديدة من الساسة أن ندرك ذلك وأن نفوت الفرصة عليها كي نبقي على
بلادنا موحدة آمنة ومستقرة ومتصالحة مع نفسها.
فالذين
يضعون الشروط كي يدخلوا حلبة الحوار.. إما أنهم لا يقدرون حجم المؤامرة
ولا يضعون أية معايير لمآلات بلادنا التي تواجه خطر التقسيم فوق التقسيم
الذي حدث بانفصال الجنوب، وإما أن المستعمر يسيطر عليهم بطريق أو آخر ويريد
أن يحقق أهدافه من خلال خلافاتنا صغرت أم كبرت.. وإذا لا قدر الله أفلح
المستعمر في تحقيق مآربه فإن الفأس ستقع على رأس الذين ساعدوا في تقسيم
البلاد وتحجيم بلادنا وتحويلها إلى دويلات متصارعة على الحدود والمعابر
والهجرات وغيرها.. ووقتها لن ينفعنا البكاء على ما فعلناه بأيدينا. والشروط
المستحيلة التي يقدمها هؤلاء للدخول للحوار الوطني هدفها إفشال الحوار..
وإدخال البلاد في دوامة أخرى من التدخلات الدولية التي ذقنا طعم وأسلوب
تدخلاتها في شؤوننا الداخلية فليس في القوانين الفاعلة اليوم قانون متعارض
مع الدستور الانتقالي لأنها تعدلت هكذا عقب إعلان الدستور وبموافقة جميع
القوي السياسية وبالاجماع .. والدستور الانتقالي نفسه كان مصمما على واقع
جديد بعد اتفاقية السلام الشامل ثم ظهر واقع جديد بانفصال الجنوب لا تزال
المواد السابقة التي كانت تشير إلى الحركة الشعبية. وإذن على الجميع الآن
أن يجلسوا للتفاهم عبر الحوار في كيفية الدستور الجديد.. وكيف يكون نظام
الحكم.. والتداول السلمي للسلطة والهوية السودانية والسلام وتحقيق
التنمية.. فلا يمكن أن يشترط حزب بصفاء نية بوقف الحرب.. دون أن يسأل من
حمل السلاح ويحمله ويطلق النار علي القري والمدن.. أهي الحكومة أم الحركات
التي تدعمها بعض الأحزاب وتسعى للضغط عبرها لفرض شروط قد تفقد الدولة الأخذ
بزمام المبادرة وحماية الأمن والسلام.. ينبغي أن يتحاور الناس ابتداء لبت
كل هذه الأمور.
يمضي.. وروما تحترق.. والكل يغرق في تفاصيل لا طائل من ورائها والفرص تذهب
ولا تعود عقارب الساعة تدور مع شروق فجر كل يوم.. والموعد الدستوري
للانتخابات العامة يسارع الخطى ولا مجال لأي عمل ضد الدستور والقانون..
بمعنى أننا لو لم ننتهز هذه الفرص المتاحة خلال الوقت المتبقي من الزمن
الأصلي فلن تنفعنا فرص الوقت بدل الضائع ولا نتيجة الضربات من نقطة
الجزاء.. دعوة الرئيس للتحاور حول القضايا الأساسية فاتحة.. ومطلوب من كل
القوى السياسية الإسراع والإدلاء بدلوها في تلك القضايا من خلال المشاركة
في الحوار الوطني.. والقوى المستهدفة لبلادنا ماضية في التآمر علينا من
خلال خطتها الإستراتيجية قبل أكثر من مائة عام، وأقصد بالخطة تفتيت السودان
وتجزئته، فإذا لم ينتبه آباؤنا وأجدادنا لذلك المخطط توجب علينا نحن
الأجيال الجديدة من الساسة أن ندرك ذلك وأن نفوت الفرصة عليها كي نبقي على
بلادنا موحدة آمنة ومستقرة ومتصالحة مع نفسها.
فالذين
يضعون الشروط كي يدخلوا حلبة الحوار.. إما أنهم لا يقدرون حجم المؤامرة
ولا يضعون أية معايير لمآلات بلادنا التي تواجه خطر التقسيم فوق التقسيم
الذي حدث بانفصال الجنوب، وإما أن المستعمر يسيطر عليهم بطريق أو آخر ويريد
أن يحقق أهدافه من خلال خلافاتنا صغرت أم كبرت.. وإذا لا قدر الله أفلح
المستعمر في تحقيق مآربه فإن الفأس ستقع على رأس الذين ساعدوا في تقسيم
البلاد وتحجيم بلادنا وتحويلها إلى دويلات متصارعة على الحدود والمعابر
والهجرات وغيرها.. ووقتها لن ينفعنا البكاء على ما فعلناه بأيدينا. والشروط
المستحيلة التي يقدمها هؤلاء للدخول للحوار الوطني هدفها إفشال الحوار..
وإدخال البلاد في دوامة أخرى من التدخلات الدولية التي ذقنا طعم وأسلوب
تدخلاتها في شؤوننا الداخلية فليس في القوانين الفاعلة اليوم قانون متعارض
مع الدستور الانتقالي لأنها تعدلت هكذا عقب إعلان الدستور وبموافقة جميع
القوي السياسية وبالاجماع .. والدستور الانتقالي نفسه كان مصمما على واقع
جديد بعد اتفاقية السلام الشامل ثم ظهر واقع جديد بانفصال الجنوب لا تزال
المواد السابقة التي كانت تشير إلى الحركة الشعبية. وإذن على الجميع الآن
أن يجلسوا للتفاهم عبر الحوار في كيفية الدستور الجديد.. وكيف يكون نظام
الحكم.. والتداول السلمي للسلطة والهوية السودانية والسلام وتحقيق
التنمية.. فلا يمكن أن يشترط حزب بصفاء نية بوقف الحرب.. دون أن يسأل من
حمل السلاح ويحمله ويطلق النار علي القري والمدن.. أهي الحكومة أم الحركات
التي تدعمها بعض الأحزاب وتسعى للضغط عبرها لفرض شروط قد تفقد الدولة الأخذ
بزمام المبادرة وحماية الأمن والسلام.. ينبغي أن يتحاور الناس ابتداء لبت
كل هذه الأمور.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق