كلمات في آذان الأحزاب .. بقلم الصادق الرزيقي - روان للإنتاج الإعلامي والفني
ماذا
يضير أحزاب المعارضة التي قاطعت جلسة المجلس الوطني حول التعديلات على
قانون الانتخابات، لو جاءت وجلست بكل ثقة تحت قبة البرلمان وقالت كلمتها
ومشت ..!؟!
كل شيء سيكون لصالح العملية السياسية السلمية في البلاد، ومن أجل التحول
الديمقراطي الذي ينشده الجميع بلا استثناء.. فقانون الانتخابات مهما كان
الخلاف حوله بتعديلاته الجديدة، يعزز التوجه نحو الحياة السياسية القائمة
على الانتخاب وحكم القانون، فالعافية درجات.. فمنطق الأحزاب المعارضة ليس
صحيحاً على كل حال، فهي تعارض من أجل المعارضة فقط، ولا تعترض على قانون أو
ترفض نصوص مواده وتعديلاته، فمعارضتها ومقاطعتها مطلوبة لذاتها وليست من
أجل القانون..
فلماذا لا ننظر للقانون من زاوية فيها نوع من التجريد والتجرد، ولتسأل
الأحزاب نفسها.. هل القانون وتعديلاته خطوة للأمام أم تقدم للخلف..؟ وهل
يحقق المطلوب، من ناحية اتاحة الفرص للمشاركة وتعدد الخيارات ويثبت نمط
الحكم القائم على الانتخابات والتداول السلمي للسلطة بعيداً عن القهر
والتسلط ومنطق القوة أم لا..؟
إذا كانت المواد الست عشرة التي تم إدخال تعديلات عليها، جعلت من الدوائر
الجغرافية تتساوى مع دائرة القوائم النسبية وجعلت القوائم قومية وليست
ولائية كما سبق وتمت زيادة نسبة وحصة المرأة من «25%» إلى «30%»، وتمت
زيادة عدد المقاعد البرلمانية، وأصبحت النسبة المؤهلة للقوائم في المستوى
الصفري، فما الذي تريده الأحزاب السياسية بعد ذلك..؟ أليس من العيب أن
تقاطع الأحزاب التي تزعم أنها تؤمن بالانتخابات، مناقشة قانون انتخابي مرن
وفضفاض وسهل ومغدق بكرمه على كل صاحب حزب ويغري بدخول البرلمان إلى هذه
الدرجة ..؟
لو كانت الأحزاب السياسية المعارضة والشريكة في الحكم، جادة في سبيل ترسيخ
القيم الديمقراطية وآلياتها وأدبياتها وضوابطها وقواعدها، فإن فرصة مناقشة
قانون الانتخابات وتعديلاته في المجلس الوطني، كانت سانحة لبدء حوار وطني
حقيقي وطرح أفكار وانتقادات صريحة وعلمية وعملية على القانون، الأمر الذي
يفتح المجال لتعزيز أجواء الحوار والوفاق الوطني وقيادة عملية جديدة من
التعاطي والتعامل البناء حول القضايا الوطنية الكبرى..
لكن غياب بعض الأحزاب يجعل الآمال تتضاءل في تحقيق أهداف الحوار الوطني
على النحو الذي طرح به، كما أن غيابها جعل من الحكومة وحزبها ينفردان
بالملعب دون أن يلاعبهما أحد، وهذا خطأ وثمن فادح تدفعه أحزاب المعارضة،
لأن البناء الوطني يقوم على تعدد الآراء والأفكار ومن غاب فقد ظلم نفسه
وظلم البلاد معه، فالاشتغال بالشأن العام تحكمه المسؤولية تجاه المجتمع
والدولة فإن كانت هناك سانحة لمقال فليقله صاحبه، خاصة إن كان سيترتب عليه
وضع جديد لا يستطيع وقفه ولا تغييره..
إذا كانت الأحزاب المعارضة غير قادرة عملياً على إسقاط الحكومة، أو نتف
شعرة من شارب الأسد الحاكم، وتمت رغم ذلك دعوتها لمناقشة قانون ينظم
العملية الانتخابية وفيه من المتاح والمباح ما يجعل دخول أحزاب المعارضة من
أبواب شتى للبرلمان أمراً ميسوراً، فما الذي جعلها تتقاعس وتنزوي وتتخلف
يوم الزحف وفي يدها الكثير الذي كان يمكن أن تفعله..؟
إن غياب الرؤية الجامعة والتصور الكلي لأوضاع البلاد والنظرة الفاحصة نحو
المستقبل، يورد أحزابنا المعارضة مورد الهلاك والريبة في ما تفعل، فكانت
ستكسب احترام الشعب والجماهير لو ذهبت البرلمان وأبدت رأيها بوضوح وسجلت في
سجل التاريخ أنها برأت ذمتها من خطأ سيرتكب، أو أثنت على عمل حميد سيقود
الوطن إلى ضفة أخرى من العملية السلمية لتداول الحكم.
رغم كل هذا على الحزب الحاكم المؤتمر الوطني أن يتمهل ويتحلى بالصبر
ويترفق بإخوته من الأحزاب السياسية ويتمهل في طريقه لاصطحابهم معه، فالبلاد
ستخسر كثيراً إن جاءت الانتخابات بلا مشاركة كبيرة، وهناك المزيد من الفرص
لطي الخلافات وبناء الثقة..
الإنتباهة
يضير أحزاب المعارضة التي قاطعت جلسة المجلس الوطني حول التعديلات على
قانون الانتخابات، لو جاءت وجلست بكل ثقة تحت قبة البرلمان وقالت كلمتها
ومشت ..!؟!
كل شيء سيكون لصالح العملية السياسية السلمية في البلاد، ومن أجل التحول
الديمقراطي الذي ينشده الجميع بلا استثناء.. فقانون الانتخابات مهما كان
الخلاف حوله بتعديلاته الجديدة، يعزز التوجه نحو الحياة السياسية القائمة
على الانتخاب وحكم القانون، فالعافية درجات.. فمنطق الأحزاب المعارضة ليس
صحيحاً على كل حال، فهي تعارض من أجل المعارضة فقط، ولا تعترض على قانون أو
ترفض نصوص مواده وتعديلاته، فمعارضتها ومقاطعتها مطلوبة لذاتها وليست من
أجل القانون..
فلماذا لا ننظر للقانون من زاوية فيها نوع من التجريد والتجرد، ولتسأل
الأحزاب نفسها.. هل القانون وتعديلاته خطوة للأمام أم تقدم للخلف..؟ وهل
يحقق المطلوب، من ناحية اتاحة الفرص للمشاركة وتعدد الخيارات ويثبت نمط
الحكم القائم على الانتخابات والتداول السلمي للسلطة بعيداً عن القهر
والتسلط ومنطق القوة أم لا..؟
إذا كانت المواد الست عشرة التي تم إدخال تعديلات عليها، جعلت من الدوائر
الجغرافية تتساوى مع دائرة القوائم النسبية وجعلت القوائم قومية وليست
ولائية كما سبق وتمت زيادة نسبة وحصة المرأة من «25%» إلى «30%»، وتمت
زيادة عدد المقاعد البرلمانية، وأصبحت النسبة المؤهلة للقوائم في المستوى
الصفري، فما الذي تريده الأحزاب السياسية بعد ذلك..؟ أليس من العيب أن
تقاطع الأحزاب التي تزعم أنها تؤمن بالانتخابات، مناقشة قانون انتخابي مرن
وفضفاض وسهل ومغدق بكرمه على كل صاحب حزب ويغري بدخول البرلمان إلى هذه
الدرجة ..؟
لو كانت الأحزاب السياسية المعارضة والشريكة في الحكم، جادة في سبيل ترسيخ
القيم الديمقراطية وآلياتها وأدبياتها وضوابطها وقواعدها، فإن فرصة مناقشة
قانون الانتخابات وتعديلاته في المجلس الوطني، كانت سانحة لبدء حوار وطني
حقيقي وطرح أفكار وانتقادات صريحة وعلمية وعملية على القانون، الأمر الذي
يفتح المجال لتعزيز أجواء الحوار والوفاق الوطني وقيادة عملية جديدة من
التعاطي والتعامل البناء حول القضايا الوطنية الكبرى..
لكن غياب بعض الأحزاب يجعل الآمال تتضاءل في تحقيق أهداف الحوار الوطني
على النحو الذي طرح به، كما أن غيابها جعل من الحكومة وحزبها ينفردان
بالملعب دون أن يلاعبهما أحد، وهذا خطأ وثمن فادح تدفعه أحزاب المعارضة،
لأن البناء الوطني يقوم على تعدد الآراء والأفكار ومن غاب فقد ظلم نفسه
وظلم البلاد معه، فالاشتغال بالشأن العام تحكمه المسؤولية تجاه المجتمع
والدولة فإن كانت هناك سانحة لمقال فليقله صاحبه، خاصة إن كان سيترتب عليه
وضع جديد لا يستطيع وقفه ولا تغييره..
إذا كانت الأحزاب المعارضة غير قادرة عملياً على إسقاط الحكومة، أو نتف
شعرة من شارب الأسد الحاكم، وتمت رغم ذلك دعوتها لمناقشة قانون ينظم
العملية الانتخابية وفيه من المتاح والمباح ما يجعل دخول أحزاب المعارضة من
أبواب شتى للبرلمان أمراً ميسوراً، فما الذي جعلها تتقاعس وتنزوي وتتخلف
يوم الزحف وفي يدها الكثير الذي كان يمكن أن تفعله..؟
إن غياب الرؤية الجامعة والتصور الكلي لأوضاع البلاد والنظرة الفاحصة نحو
المستقبل، يورد أحزابنا المعارضة مورد الهلاك والريبة في ما تفعل، فكانت
ستكسب احترام الشعب والجماهير لو ذهبت البرلمان وأبدت رأيها بوضوح وسجلت في
سجل التاريخ أنها برأت ذمتها من خطأ سيرتكب، أو أثنت على عمل حميد سيقود
الوطن إلى ضفة أخرى من العملية السلمية لتداول الحكم.
رغم كل هذا على الحزب الحاكم المؤتمر الوطني أن يتمهل ويتحلى بالصبر
ويترفق بإخوته من الأحزاب السياسية ويتمهل في طريقه لاصطحابهم معه، فالبلاد
ستخسر كثيراً إن جاءت الانتخابات بلا مشاركة كبيرة، وهناك المزيد من الفرص
لطي الخلافات وبناء الثقة..
الإنتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق