إلزام المدارس الخاصة بتدريس «الدين» والمنهج الحكومي - روان للإنتاج الإعلامي والفني
أدخل
مشروع قانون التعليم الخاص اشتراطات جديدة على مؤسسي المدارس الخاصة
بولاية الخرطوم، لحسم المخالفات والتجاوزات في البيئة المدرسية والمعلم
والمنهج والرسوم وغيرها، وألزم القانون التعليم الخاص بتدريس المنهج القومي
كاملاً وتدريس المنهج باللغة الانجليزية بعد الحصول على إذن مكتوب من
الإدارة، بجانب الالتزام بتدريس التربية الدينية واللغة العربية وتاريخ
وجغرافية السودان وفق المقرر في المنهج القومي، وألزم القانون التعليم
الخاص بالتقويم الدراسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم بداية ونهاية
وبالعطلات الرسمية للدولة، مع مراعاة المدارس ذات المنهج الأجنبي بنظام
عالمي، وأعطى القانون المدارس الخاصة الحق في اختيار زي موحد خاص بها وفق
المواصفات التي تجيزها الوزارة.واشترط القانون أن يكون مؤسس المدرسة الخاصة
سوداني الجنسية حسن السمعة ومحمود السيرة وقادراً على الوفاء بالتزاماته
المالية تجاه المدرسة، ونص القانون الذي أجازه مجلس حكومة الولاية أمس، على
إقامة إدارة عامة للتعليم الخاص بوزارة التربية ولها أفرع بالمحليات وتختص
هذه الإدارة بإجراءات التصديق للمدارس والمراكز واعتماد الرسوم الدراسية،
وتشرف هذه الإدارة على تأهيل وتدريب المعلمين والإشراف على مدارس الجاليات
والمدارس الأجنبية ورياض الأطفال الخاصة ذات المنهج غير السوداني، كما تختص
هذه الإدارة بتوثيق الشهادات الصادرة من المدارس والمراكز وتوقيع الجزاءات
التي ينص عليها القانون، ومن حق هذه الإدارة رفع توصية لوزير التربية
والتعليم بتخصيص أراضي للتعليم الخاص والتوجيه كذلك بإلغاء التخصيص.
مشروع قانون التعليم الخاص اشتراطات جديدة على مؤسسي المدارس الخاصة
بولاية الخرطوم، لحسم المخالفات والتجاوزات في البيئة المدرسية والمعلم
والمنهج والرسوم وغيرها، وألزم القانون التعليم الخاص بتدريس المنهج القومي
كاملاً وتدريس المنهج باللغة الانجليزية بعد الحصول على إذن مكتوب من
الإدارة، بجانب الالتزام بتدريس التربية الدينية واللغة العربية وتاريخ
وجغرافية السودان وفق المقرر في المنهج القومي، وألزم القانون التعليم
الخاص بالتقويم الدراسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم بداية ونهاية
وبالعطلات الرسمية للدولة، مع مراعاة المدارس ذات المنهج الأجنبي بنظام
عالمي، وأعطى القانون المدارس الخاصة الحق في اختيار زي موحد خاص بها وفق
المواصفات التي تجيزها الوزارة.واشترط القانون أن يكون مؤسس المدرسة الخاصة
سوداني الجنسية حسن السمعة ومحمود السيرة وقادراً على الوفاء بالتزاماته
المالية تجاه المدرسة، ونص القانون الذي أجازه مجلس حكومة الولاية أمس، على
إقامة إدارة عامة للتعليم الخاص بوزارة التربية ولها أفرع بالمحليات وتختص
هذه الإدارة بإجراءات التصديق للمدارس والمراكز واعتماد الرسوم الدراسية،
وتشرف هذه الإدارة على تأهيل وتدريب المعلمين والإشراف على مدارس الجاليات
والمدارس الأجنبية ورياض الأطفال الخاصة ذات المنهج غير السوداني، كما تختص
هذه الإدارة بتوثيق الشهادات الصادرة من المدارس والمراكز وتوقيع الجزاءات
التي ينص عليها القانون، ومن حق هذه الإدارة رفع توصية لوزير التربية
والتعليم بتخصيص أراضي للتعليم الخاص والتوجيه كذلك بإلغاء التخصيص.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق