هل سينجح الحوار الوطني؟.. بقلم الصادق الرزيقي - روان للإنتاج الإعلامي والفني
>
لا مجادلة في أن الحوار الوطني لا خيار غيره، ولا سبيل إلى حلول أخرى أو
بوسائل أخرى من دون وقف الحرب ووضع حد للقضايا والخلافات التي عصفت
بالاستقرار السياسي وقادت إلى التردي الاقتصادي والخلل الاجتماعي في
بلادنا، فالقتال والعمل المسلح لم يقدما إلا لنتيجة أسوأ ودمار أكبر، ولم
توفرا أفق قبول حتى لمن يحملون السلاح يقودهم إلى ضفة أخرى، بدلاً عن
الحرب، ويعوز كثير من الرافضين والمتشككين، طرح البديل عن الحوار أو صيغة
أخرى غيره يمكنها أن توضح الطريق السالك الى طي الخلاف وإصمات ولجم
النزاعات وإزالة الاحتقانات السياسية.
>
يقف السودان بالفعل على مفترق طرق، أما أن يطوي مشاكلة بالالتفاف حول كلمة
سواء وتراضٍ وتفاهم وقبول من كل الأطراف لقواسم وطنية جامعة ورؤى تلم
الشمل وتجعل من الخلاف مهما كان في دائرة الرأي والرأي الآخر وعن طريق
التحاور فقط، أو يمضي كبلد حال سبيله محفوفاً بأصوات البنادق ورائحة
البارود، ولن يتجنب على الإطلاق مهما فعل كآبة المنظر وسوء المنقلب السياسي
والأمني والاقتصادي والمجتمعي.
>
دمرت الحرب ولايات دارفور الخمس وأبعدتها من دورة الحية الطبيعية لما يزيد
من عشر سنوات، منذ العام 1986م عندما زحفت حرب الجنوب الى مناطق جنوب
كردفان والنيل الأزرق، لم تذق هاتين المنطقتين سلاماً واطمئناناً، فالبني
التحتية الموجودة على قلتها تم تخريبها وتشرد آلاف المواطنين، وخرجت مناطق
بعينها من سيطرة الدولة، وسرت في أوصال المجتمعات المحلية ثقافة عنف جديدة
وسلوك اجتماعي لم يكن معهوداً بين المواطنين، وضربت الفتن القبلية والعرقية
بأطنابها في تراب هذه المناطق، وولدت الحرب فجائعها ومصائبها وقيمها وقادت
للنزوح واللجوء والهجرة، وغالى السودانيون في تلك الأقاصي وغيرها وحتى في
المدن والتجمعات الحضرية، مغالاة لا حد لها في التعبير عن السخط وإبراز
النفور الوجداني بين اتجاهات ومكونات الوطن الواحد.
>
فكل هذه الحقائق بجانب الأثر المباشر على الاقتصاد لبلد ناهض، تجعل من
الحوار الوطني قيمة كبيرة لابد أن نعض عليها بالنواجذ ونسعى إلى تحقيق
مستلزمها واستحقاقها. فبالأمس كان الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للحوار
الوطني، وهي بكل المقاييس خطوة في الاتجاه الصحيح وفقاً للتقرير الذي قدم
من أعمال اللجنة التنسيقية العليا وخطاب رئيسها وهو رئيس الجمهورية صاحب
مبادرة الحوار.. لكن هل ما حدث يكفي لتقريب الشُّقة وسد الخلة بين أبناء
الوطن..؟وهل التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة كافية لجذب
الآخرين الى حلبة الحوار؟.
>
رغم أهمية الخطوة وانطلاق قاطرة الحوار، إلا أن ما جرى لا يكفي، فهناك
مجموعات رئيسة يرتكز عليها الحوار لا تزال بعيدة ومتشككة ورافضة، بعضها
يناور والبعض الآخر لا ينطلق من مشيئة وارادة ذاتية ينتظر أن تصدر إليه
توجيهات من عرابيين في الخارج للانخراط في الحوار أم لا..؟
> ينبغي على الأمانة العامة التي تكونت وتم اعتمادها لعملية الحوار أن تعمل في اتجاهين حاسمين هما:
>
مواصلة الاتصالات والنقاشات والمحاورات مع رافضي الحوار والتحاجج معهم،
وبث روح الثقة في الجدية الكاملة للوصول بعملية الحوار إلى نهاياتها
المرجوة، وقد فعلت آلية «7+7» في اتفاق أديس أبابا ما يمكن التعويل عليه في
إنجاح تواصلها مع هؤلاء الرافضين، وتمتين صدقية الإجراءات المتخذة بشأن
ضمانات المشاركة في الحوار والعفو العام وتجسيدها عملياً.
>
لابد من التحرك الواسع للأمانة العامة ومكونات الحوار في جمعيته العمومية،
لتفويت الفرصة من الدوائر الدولية والإقليمية التي تقف في طريق الحوار
وأغلبها تكوينات لنشطاء وجماعات ضغط، تقف في حلق الحكومات الغربية وبعض دول
الجوار وتُملي إرادتها على الحركات وحاملي السلاح وبعض أحزاب المعارضة
وتمنعهم من الانخراط في عملية الحوار الوطني.
>
ولن تستطيع الأمانة العامة للحوار خلال الفترة القليلة المتبقية من موعد
المؤتمر في10/10/2015م أن تفعل شيئاً في هذين المسارين دون أن تقوم الحكومة
بتنفيذ وتطبيق الإجراءات والتعهدات التي وضعها رئيس الجمهورية في خطابه
أول من أمس، وما سبقها من التزامات لتهيئة المناخ وتشجيع الجميع على
المشاركة.
لا مجادلة في أن الحوار الوطني لا خيار غيره، ولا سبيل إلى حلول أخرى أو
بوسائل أخرى من دون وقف الحرب ووضع حد للقضايا والخلافات التي عصفت
بالاستقرار السياسي وقادت إلى التردي الاقتصادي والخلل الاجتماعي في
بلادنا، فالقتال والعمل المسلح لم يقدما إلا لنتيجة أسوأ ودمار أكبر، ولم
توفرا أفق قبول حتى لمن يحملون السلاح يقودهم إلى ضفة أخرى، بدلاً عن
الحرب، ويعوز كثير من الرافضين والمتشككين، طرح البديل عن الحوار أو صيغة
أخرى غيره يمكنها أن توضح الطريق السالك الى طي الخلاف وإصمات ولجم
النزاعات وإزالة الاحتقانات السياسية.
>
يقف السودان بالفعل على مفترق طرق، أما أن يطوي مشاكلة بالالتفاف حول كلمة
سواء وتراضٍ وتفاهم وقبول من كل الأطراف لقواسم وطنية جامعة ورؤى تلم
الشمل وتجعل من الخلاف مهما كان في دائرة الرأي والرأي الآخر وعن طريق
التحاور فقط، أو يمضي كبلد حال سبيله محفوفاً بأصوات البنادق ورائحة
البارود، ولن يتجنب على الإطلاق مهما فعل كآبة المنظر وسوء المنقلب السياسي
والأمني والاقتصادي والمجتمعي.
>
دمرت الحرب ولايات دارفور الخمس وأبعدتها من دورة الحية الطبيعية لما يزيد
من عشر سنوات، منذ العام 1986م عندما زحفت حرب الجنوب الى مناطق جنوب
كردفان والنيل الأزرق، لم تذق هاتين المنطقتين سلاماً واطمئناناً، فالبني
التحتية الموجودة على قلتها تم تخريبها وتشرد آلاف المواطنين، وخرجت مناطق
بعينها من سيطرة الدولة، وسرت في أوصال المجتمعات المحلية ثقافة عنف جديدة
وسلوك اجتماعي لم يكن معهوداً بين المواطنين، وضربت الفتن القبلية والعرقية
بأطنابها في تراب هذه المناطق، وولدت الحرب فجائعها ومصائبها وقيمها وقادت
للنزوح واللجوء والهجرة، وغالى السودانيون في تلك الأقاصي وغيرها وحتى في
المدن والتجمعات الحضرية، مغالاة لا حد لها في التعبير عن السخط وإبراز
النفور الوجداني بين اتجاهات ومكونات الوطن الواحد.
>
فكل هذه الحقائق بجانب الأثر المباشر على الاقتصاد لبلد ناهض، تجعل من
الحوار الوطني قيمة كبيرة لابد أن نعض عليها بالنواجذ ونسعى إلى تحقيق
مستلزمها واستحقاقها. فبالأمس كان الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للحوار
الوطني، وهي بكل المقاييس خطوة في الاتجاه الصحيح وفقاً للتقرير الذي قدم
من أعمال اللجنة التنسيقية العليا وخطاب رئيسها وهو رئيس الجمهورية صاحب
مبادرة الحوار.. لكن هل ما حدث يكفي لتقريب الشُّقة وسد الخلة بين أبناء
الوطن..؟وهل التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة كافية لجذب
الآخرين الى حلبة الحوار؟.
>
رغم أهمية الخطوة وانطلاق قاطرة الحوار، إلا أن ما جرى لا يكفي، فهناك
مجموعات رئيسة يرتكز عليها الحوار لا تزال بعيدة ومتشككة ورافضة، بعضها
يناور والبعض الآخر لا ينطلق من مشيئة وارادة ذاتية ينتظر أن تصدر إليه
توجيهات من عرابيين في الخارج للانخراط في الحوار أم لا..؟
> ينبغي على الأمانة العامة التي تكونت وتم اعتمادها لعملية الحوار أن تعمل في اتجاهين حاسمين هما:
>
مواصلة الاتصالات والنقاشات والمحاورات مع رافضي الحوار والتحاجج معهم،
وبث روح الثقة في الجدية الكاملة للوصول بعملية الحوار إلى نهاياتها
المرجوة، وقد فعلت آلية «7+7» في اتفاق أديس أبابا ما يمكن التعويل عليه في
إنجاح تواصلها مع هؤلاء الرافضين، وتمتين صدقية الإجراءات المتخذة بشأن
ضمانات المشاركة في الحوار والعفو العام وتجسيدها عملياً.
>
لابد من التحرك الواسع للأمانة العامة ومكونات الحوار في جمعيته العمومية،
لتفويت الفرصة من الدوائر الدولية والإقليمية التي تقف في طريق الحوار
وأغلبها تكوينات لنشطاء وجماعات ضغط، تقف في حلق الحكومات الغربية وبعض دول
الجوار وتُملي إرادتها على الحركات وحاملي السلاح وبعض أحزاب المعارضة
وتمنعهم من الانخراط في عملية الحوار الوطني.
>
ولن تستطيع الأمانة العامة للحوار خلال الفترة القليلة المتبقية من موعد
المؤتمر في10/10/2015م أن تفعل شيئاً في هذين المسارين دون أن تقوم الحكومة
بتنفيذ وتطبيق الإجراءات والتعهدات التي وضعها رئيس الجمهورية في خطابه
أول من أمس، وما سبقها من التزامات لتهيئة المناخ وتشجيع الجميع على
المشاركة.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق