الحكم المحلي المهمل هو الأساس المفقود!!صديق البادي - روان للإنتاج الإعلامي والفني
مر
السودان عبر تاريخه الطارف والتالد بنظم حكم مختلفة لكل منها هياكلها
الإدارية ونسيجها الداخلي. والسلطنة الزرقاء قامت على تحالف بين الفونج
والعبدلاب. وأدار العبدلاب مشيختهم من قرى ثم من حلفاية الملوك مع اتفاق
تام بأن تكون العاصمة المركزية هي سنار ولكن الدولة أصابها الوهن في أخريات
عهدها وارتخت قبضتها بدليل أن الأتراك عندما أتوا غازين دخلوا بسهولة بلا
مقاومة إلا في كورتي في مواجهة الشايقية ثم كان حريق اسماعيل باشا الشهير
في المتمة وسط الجعليين.
وفي التركية كان الحكمدار على رأس النظام في السودان منذ ذلك الوقت وقسم
السودان لمديريات وانتقلت الحكمدارية من سنار لمدينة ود مدني ثم انتقلت إلى
الخرطوم التي أصبحت عاصمة للسودان وشهدت حدودها تغييرات جديدة.
وكانت العاصمة في الدولة المهدية هي ام درمان التي كانت تسمى البقعة
المباركة وفيها بيت المال وقيادة الجيش والقضاء. وكانت دولة ذات مسحة دينية
ثيوقراطية ولكن حدث شد وجذب وتوترات وتحديات محلية وخارجية. وأتى المستعمر
كتشنر بجيشه غازياً وبعد معركة كرري دخل أم درمان ورفع علم دولتي الحكم
الثنائي في الخرطوم في عام 1898م.
وكان
الاداريون في الخمسة عشر عاماً الأولى في الحكم الثنائي من العسكريين وعند
الحاجة اليهم عند اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914م بدأ
البريطانيون في تعيين مدنيين من خريجي الجامعات البريطانية العريقة.
وكان
شيوخ القبائل يمارسون مهامهم في حدود الأعراف والتقاليد وقد ورث الكثيرون
منهم ذلك أباً عن جد لاسيما في مناطق الرحل ولكن هذه السلطات قننت بعد صدور
تقرير لجنة ملنر في عام 1919م الذي اعطى رؤساء القبائل مع اعيان قبائلهم
سلطات قضائية وإدارية وأيد الحاكم العام في عام 1921م تقرير ملنر وصدر
تشريع ينظم ممارسة زعماء الإدارة الأهلية لسلطاتهم وبلغت وحدات الإدارة
الأهلية ذات الميزانيات المستقلة ثمانى إدارات.
وكان الخريجون والمستنيرون يرون انهم أحق من الإدارة الأهلية بأن يكون
لهم دور فاعل في ممارسة السلطة على المستوى المحلي وتعاطف معهم بعض
البريطانيين وسعي المسؤولون لحل توفيقي يمتص ثورات المتعلمين ويحافظ علي
مشاركة الإدارة الأهلية وابتدع السكرتير الإداري مستر دوجلاس نيوبولد اسم
(الحكم المحلي) الذي أصبح متداولاً بعد ذلك. ومنذ عام 1937م بدأ المسؤولون
في إنشاء مجالس الحكم المحلي في البلديات الكبرى وفي المدن الصغرى وفي
المناطق الريفية وفي عام 1943م قامت مجالس المديريات وكان يتم تعيين نصف
الأعضاء ويتم اختيار النصف الثاني من بين أعضاء مجالس المدن والأرياف وكانت
مهمة هذه المجالس هي تقديم النصائح لمديري المديريات وترك لهؤلاء المديرين
تفويض بعض صلاحياتهم لهذه المجالس ولم يتم أي تطوير يذكر ولا علاقة لها
بالشؤون المالية وكانت مجرد مجالس صورية ديكورية. وفي عام 1944م أعد ونشر
الأستاذ محمد أحمد محجوب بحثاً عن الحكم المحلي وكثر الحديث وسط الخريجين
والمتعلمين عن ضرورة الإهتمام بالحكومات المحلية والمجالس الريفية
والبلدية.
واستدعت الحكومة خبيراً في الحكم المحلي اسمه الدكتور مارشال وهو إنجليزي
وبعد ستة أشهر وضع تقريره الذي تحدث فيه عن اللامركزية وضرورة تقديم
الخدمات على المستوى المحلي مع صعوبة قيام تنظيم منفصل لكل وحدة فنية على
المستوى المحلي واجيز قانون مارشال في عام 1951م وبُدء العمل به وبموجب ذلك
القانون واللوائح وأوامر التأسيس تم تكوين أربعة وثمانين مجلساً ريفياً
وبلدياً وكان التقديم والاختيار للعمل بتلك المجالس يتم محلياً بما في ذلك
وظائف ضباط المجالس الذين تم استيعابهم فيما بعد في وزارة الحكومات المحلية
التي أنشئت في عام 1954م.
وفي
عام 1959م كُونت لجنة برئاسة رئيس القضاء السيد محمد أحمد أبو رنات لدراسة
موضوع الحكم المحلي فأصدرت قانون إدارة المديريات لسنة 60 (قانون رقم 46
لسنة 1960م) وأضحى الوزير المسؤول عن الشئون الإدارية للبلاد هو وزير
الحكومات المحلية وتبعاً لذلك أصبح كل الإداريين تابعين لوزير الحكومة
المحلية وليس لوزير الداخلية. ونصت اللوائح التي تبعت القانون على إلغاء
منصب مفتش المركز في كل أرجاء القطر وحل محله مفتش الحكومة المحلية.
وفي بدايات عهد مايو أُعلنت وزارة التعاون والتنمية الريفية عن قيام لجان
لتطوير القرى ونافستها اللجان الشعبية التي كونتها وزارة الحكومات المحلية
وكانت لها الغلبة وغطت عليها تماماً وانتشرت في كل القرى والاحياء والمدن
وكان اهتمامها منصباً على الخدمات مع توفير مال تسيير الخدمات برفع اسعار
سكر التموين والاستفادة من فرق السعر والاستفادة ايضاً من بقية المواد
التموينية بعد بيعها وتحويل عائدها للخدمات ومن بين مهامها الاهتمام بصحة
البيئة ونظافة الشوارع والأزقة والساحات العامة. وكانت المجالس الريفية
ومجالس المدن ومجالس المديريات تعج بالقيادات الشعبية الفاعلة التي تتفانى
في خدمة قواعدها. وتم حل تلك اللجان والمجالس وطيلة عهد التعددية الحزبية
الثالثة لم يكن لها وجود بل إن المجالس التشريعية الإقليمية لم يتم تكوينها
بالتعيين او الانتخاب طيلة ذلك العهد ومنذ أيام الإنقاذ الأولى كونت
اللجان الشعبية وعملت في مجال الخدمات وتوزيع المواد التموينية ايام الندرة
وتم تكوين مجالس المدن والمجالس الريفية وتم انتخابها بعد ذلك. وفي عام
1992م تم تعيين محافظين في كافة محافظات السودان وكانت اولوياتهم ومهامهم
منصبة اكثر على الجوانب السياسية والتعبوية والأمنية اكثر من الاهتمام
بالجوانب الأخرى واحيطوا بعدد كبير من المنتمين لمنظمات عديدة بمسميات
مختلفة وبعد إلغاء سكر التموين وغيره والتركيز على جوانب اخرى تحولت اغلب
اللجان الشعبية من لجان خدمية للجان تعبوية واخذت الخدمات وغيرها من المهام
المرتبطة بحياة المواطنين تضمحل وتحولت مجالس المدن والمجالس الريفية
لوحدات إدارية باهتة لا يشعر المواطنون بوجودها مع شعورهم بالضيق منها لان
تركيزها انصب على التحصيل وتوريد عائدات الجباية لرئاسة المحلية (المحافظة
سابقاً) وخلاصة القول إن الجماهير انفضت عن اللجان الشعبية وادارت لها
ظهرها وتركت الجمل بما حمل لمن يسمون انفسهم اهل الحل والعقد دون تفويض
مباشر من الشعب ولكنهم يلوحون للقواعد بانهم مفوضون من جهات أعلى. وإن
النظام الحاكم الذي يكثر الحديث عن حوار وطني فوقي مع القيادات الحزبية
صحبته جعجعة ولم يعقبه طحين حتى الآن ومن الافيد ان يتجه النظام الحاكم
بحواره هذا للقواعد الجماهيرية العريضة والاهتمام بهمومها وقضياها الحقيقية
وتفعيل وإعادة اللجان الشعبية والمجالس الريفية ومجالس المدن لسابق عهدها.
وإن أي بناء هرمي ينبغي ان تكون قاعدته متينة ولا بد من اعادة السلطة
للشعب ليحكم نفسه عبر لجانه الشعبية ومجالسه المحلية التي أضحت الان بكل
أسف كاعجاز نخل خاوية (استقيت المعلومات من عدة مصادر منها كتاب الحكم
المحلي خلال قرن لمؤلفه دكتور شيخ الدين يوسف من الله وكتاب الاداء الإداري
في السودان 1942ـ1973م لمؤلفه السيد حسين محمد أحمد شرفي وكتاب الحكم
المحلي وهو صغير الحجم لمؤلفه الاستاذ محمد احمد محجوب وكتاب لمحات من
التركية والمهدية لمؤلفه دكتور بشير كوكو حميدة ومذكرات مستر نيوبولد
ومقتطفات من رسائل ومدونات ومن مجلة الحكم المحلي التي كانت تصدر في الماضي
بالإضافة للمعايشة الشخصية إذ كنت عضو مجلس ريفي سابق وعضو مجلس مديرية
سابق وترأست بعض اللجان).
السودان عبر تاريخه الطارف والتالد بنظم حكم مختلفة لكل منها هياكلها
الإدارية ونسيجها الداخلي. والسلطنة الزرقاء قامت على تحالف بين الفونج
والعبدلاب. وأدار العبدلاب مشيختهم من قرى ثم من حلفاية الملوك مع اتفاق
تام بأن تكون العاصمة المركزية هي سنار ولكن الدولة أصابها الوهن في أخريات
عهدها وارتخت قبضتها بدليل أن الأتراك عندما أتوا غازين دخلوا بسهولة بلا
مقاومة إلا في كورتي في مواجهة الشايقية ثم كان حريق اسماعيل باشا الشهير
في المتمة وسط الجعليين.
وفي التركية كان الحكمدار على رأس النظام في السودان منذ ذلك الوقت وقسم
السودان لمديريات وانتقلت الحكمدارية من سنار لمدينة ود مدني ثم انتقلت إلى
الخرطوم التي أصبحت عاصمة للسودان وشهدت حدودها تغييرات جديدة.
وكانت العاصمة في الدولة المهدية هي ام درمان التي كانت تسمى البقعة
المباركة وفيها بيت المال وقيادة الجيش والقضاء. وكانت دولة ذات مسحة دينية
ثيوقراطية ولكن حدث شد وجذب وتوترات وتحديات محلية وخارجية. وأتى المستعمر
كتشنر بجيشه غازياً وبعد معركة كرري دخل أم درمان ورفع علم دولتي الحكم
الثنائي في الخرطوم في عام 1898م.
وكان
الاداريون في الخمسة عشر عاماً الأولى في الحكم الثنائي من العسكريين وعند
الحاجة اليهم عند اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914م بدأ
البريطانيون في تعيين مدنيين من خريجي الجامعات البريطانية العريقة.
وكان
شيوخ القبائل يمارسون مهامهم في حدود الأعراف والتقاليد وقد ورث الكثيرون
منهم ذلك أباً عن جد لاسيما في مناطق الرحل ولكن هذه السلطات قننت بعد صدور
تقرير لجنة ملنر في عام 1919م الذي اعطى رؤساء القبائل مع اعيان قبائلهم
سلطات قضائية وإدارية وأيد الحاكم العام في عام 1921م تقرير ملنر وصدر
تشريع ينظم ممارسة زعماء الإدارة الأهلية لسلطاتهم وبلغت وحدات الإدارة
الأهلية ذات الميزانيات المستقلة ثمانى إدارات.
وكان الخريجون والمستنيرون يرون انهم أحق من الإدارة الأهلية بأن يكون
لهم دور فاعل في ممارسة السلطة على المستوى المحلي وتعاطف معهم بعض
البريطانيين وسعي المسؤولون لحل توفيقي يمتص ثورات المتعلمين ويحافظ علي
مشاركة الإدارة الأهلية وابتدع السكرتير الإداري مستر دوجلاس نيوبولد اسم
(الحكم المحلي) الذي أصبح متداولاً بعد ذلك. ومنذ عام 1937م بدأ المسؤولون
في إنشاء مجالس الحكم المحلي في البلديات الكبرى وفي المدن الصغرى وفي
المناطق الريفية وفي عام 1943م قامت مجالس المديريات وكان يتم تعيين نصف
الأعضاء ويتم اختيار النصف الثاني من بين أعضاء مجالس المدن والأرياف وكانت
مهمة هذه المجالس هي تقديم النصائح لمديري المديريات وترك لهؤلاء المديرين
تفويض بعض صلاحياتهم لهذه المجالس ولم يتم أي تطوير يذكر ولا علاقة لها
بالشؤون المالية وكانت مجرد مجالس صورية ديكورية. وفي عام 1944م أعد ونشر
الأستاذ محمد أحمد محجوب بحثاً عن الحكم المحلي وكثر الحديث وسط الخريجين
والمتعلمين عن ضرورة الإهتمام بالحكومات المحلية والمجالس الريفية
والبلدية.
واستدعت الحكومة خبيراً في الحكم المحلي اسمه الدكتور مارشال وهو إنجليزي
وبعد ستة أشهر وضع تقريره الذي تحدث فيه عن اللامركزية وضرورة تقديم
الخدمات على المستوى المحلي مع صعوبة قيام تنظيم منفصل لكل وحدة فنية على
المستوى المحلي واجيز قانون مارشال في عام 1951م وبُدء العمل به وبموجب ذلك
القانون واللوائح وأوامر التأسيس تم تكوين أربعة وثمانين مجلساً ريفياً
وبلدياً وكان التقديم والاختيار للعمل بتلك المجالس يتم محلياً بما في ذلك
وظائف ضباط المجالس الذين تم استيعابهم فيما بعد في وزارة الحكومات المحلية
التي أنشئت في عام 1954م.
وفي
عام 1959م كُونت لجنة برئاسة رئيس القضاء السيد محمد أحمد أبو رنات لدراسة
موضوع الحكم المحلي فأصدرت قانون إدارة المديريات لسنة 60 (قانون رقم 46
لسنة 1960م) وأضحى الوزير المسؤول عن الشئون الإدارية للبلاد هو وزير
الحكومات المحلية وتبعاً لذلك أصبح كل الإداريين تابعين لوزير الحكومة
المحلية وليس لوزير الداخلية. ونصت اللوائح التي تبعت القانون على إلغاء
منصب مفتش المركز في كل أرجاء القطر وحل محله مفتش الحكومة المحلية.
وفي بدايات عهد مايو أُعلنت وزارة التعاون والتنمية الريفية عن قيام لجان
لتطوير القرى ونافستها اللجان الشعبية التي كونتها وزارة الحكومات المحلية
وكانت لها الغلبة وغطت عليها تماماً وانتشرت في كل القرى والاحياء والمدن
وكان اهتمامها منصباً على الخدمات مع توفير مال تسيير الخدمات برفع اسعار
سكر التموين والاستفادة من فرق السعر والاستفادة ايضاً من بقية المواد
التموينية بعد بيعها وتحويل عائدها للخدمات ومن بين مهامها الاهتمام بصحة
البيئة ونظافة الشوارع والأزقة والساحات العامة. وكانت المجالس الريفية
ومجالس المدن ومجالس المديريات تعج بالقيادات الشعبية الفاعلة التي تتفانى
في خدمة قواعدها. وتم حل تلك اللجان والمجالس وطيلة عهد التعددية الحزبية
الثالثة لم يكن لها وجود بل إن المجالس التشريعية الإقليمية لم يتم تكوينها
بالتعيين او الانتخاب طيلة ذلك العهد ومنذ أيام الإنقاذ الأولى كونت
اللجان الشعبية وعملت في مجال الخدمات وتوزيع المواد التموينية ايام الندرة
وتم تكوين مجالس المدن والمجالس الريفية وتم انتخابها بعد ذلك. وفي عام
1992م تم تعيين محافظين في كافة محافظات السودان وكانت اولوياتهم ومهامهم
منصبة اكثر على الجوانب السياسية والتعبوية والأمنية اكثر من الاهتمام
بالجوانب الأخرى واحيطوا بعدد كبير من المنتمين لمنظمات عديدة بمسميات
مختلفة وبعد إلغاء سكر التموين وغيره والتركيز على جوانب اخرى تحولت اغلب
اللجان الشعبية من لجان خدمية للجان تعبوية واخذت الخدمات وغيرها من المهام
المرتبطة بحياة المواطنين تضمحل وتحولت مجالس المدن والمجالس الريفية
لوحدات إدارية باهتة لا يشعر المواطنون بوجودها مع شعورهم بالضيق منها لان
تركيزها انصب على التحصيل وتوريد عائدات الجباية لرئاسة المحلية (المحافظة
سابقاً) وخلاصة القول إن الجماهير انفضت عن اللجان الشعبية وادارت لها
ظهرها وتركت الجمل بما حمل لمن يسمون انفسهم اهل الحل والعقد دون تفويض
مباشر من الشعب ولكنهم يلوحون للقواعد بانهم مفوضون من جهات أعلى. وإن
النظام الحاكم الذي يكثر الحديث عن حوار وطني فوقي مع القيادات الحزبية
صحبته جعجعة ولم يعقبه طحين حتى الآن ومن الافيد ان يتجه النظام الحاكم
بحواره هذا للقواعد الجماهيرية العريضة والاهتمام بهمومها وقضياها الحقيقية
وتفعيل وإعادة اللجان الشعبية والمجالس الريفية ومجالس المدن لسابق عهدها.
وإن أي بناء هرمي ينبغي ان تكون قاعدته متينة ولا بد من اعادة السلطة
للشعب ليحكم نفسه عبر لجانه الشعبية ومجالسه المحلية التي أضحت الان بكل
أسف كاعجاز نخل خاوية (استقيت المعلومات من عدة مصادر منها كتاب الحكم
المحلي خلال قرن لمؤلفه دكتور شيخ الدين يوسف من الله وكتاب الاداء الإداري
في السودان 1942ـ1973م لمؤلفه السيد حسين محمد أحمد شرفي وكتاب الحكم
المحلي وهو صغير الحجم لمؤلفه الاستاذ محمد احمد محجوب وكتاب لمحات من
التركية والمهدية لمؤلفه دكتور بشير كوكو حميدة ومذكرات مستر نيوبولد
ومقتطفات من رسائل ومدونات ومن مجلة الحكم المحلي التي كانت تصدر في الماضي
بالإضافة للمعايشة الشخصية إذ كنت عضو مجلس ريفي سابق وعضو مجلس مديرية
سابق وترأست بعض اللجان).
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق