قراءات متأنية في ورقة الإعلام السالب وأثره على الجريمة - روان للإنتاج الإعلامي والفني
عندما
شرعت شرطة ولاية الخرطوم في تحديد محاورمؤتمر القضايا المؤثرة على الوضع
الجنائي والأمني، ركزت على أخطر ثلاث قضايا، هي السكن العشوائي والوجود
الأجنبي والإعلام السالب. «حوادث وقضايا» رصدت تفاصيل المؤتمر ومداولاته
وأفردت هذه المساحة لإعادة قراءة ورقة الإعلام السالب وأثره على الجريمة،
التي قدمها العقيد الدكتور حسن التجاني أحمد، وهو خبير وأستاذ جامعي وباحث
معروف، ومن الكفاءات التي جمعت بين العمل الصحفي والشرطي، وكان المدير
الأسبق للمكتب الصحفي للشرطة ومدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية
بجامعة الرباط.. معاً نعيد قراءة ورقة الدكتور حسن.
مفردات جديدة
مهدت
الدراسة بالحديث عن أهمية الإعلام وتأثيره على العملية الأمنية، ووصفت هذا
التأثير بـ «السحري»، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، مما انعكس على اهتمام
الجمهور في ظل تطور وسائله، لا سيما الوعاء الإلكتروني الذي يعد منظومة
جديدة تختلف عن المنظومة المشهدية وتحقق مجالاً شبكياً يتحول فيه الفرد ما
بين مرسل ومتلقي.
هذا
التمهيد ارتكز على الإعلام الجديد أو العالم الإفتراضي، والملاحظ أن
الدكتور حسن استخدم فيه عبارات جذابة ومفردات منتقاة «التأثير السحري،
المنظومة المشهدية»، كما ان الإشارة الى «تحول الفرد وليس الصحفي الى
مستقبل ومرسل» يعمق المسؤولية الجمعية للمتعاملين مع تطبيقات التواصل
الاجتماعي«وبمعنى آخر أراد الدكتور القول إن المجتمع تحول الى مجموعة
إعلاميين معنيين بعدم التأثير على العملية الأمنية»، وبالتالي فإن ما يأتي
على متن الورقة فانه يعني الجميع وإن كانت الورقة تسعى من خلال أهدافها
وأهميتها الى كشف الآثار السالبة التي تنتج عن الإعلام السالب في محيط
الجريمة والتعرف على الآلية الناجعة في الحد من انتشارها ورفع الحس الأمني
وثقافة المواطن.
انتقال الإعلام للجمهور
المحور
الثاني تناول وسائل الإعلام من حيث كونها تقليدية والكترونية، وربطها
بالبث الفضائي، ومن ثم تحدثت عن المتغيرات التقنية، وجزئياتها المتناثرة
على فضاءات الحوار الجماعي وهو التواصل مع الجمهور والتفاعلات الالكترونية
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما وفر فتحاً تاريخياً نقل الإعلام الى
آفاق غير مسبوقة مع ملاحظة الانتشار بلا حدود وبلا رقابة، وهي عملية
الانتقال لأدوات الإعلام من المؤسسات إلى الجمهور.
في
هذه الجزئية تشير الدراسة إلى تنامي الإعلام الالكتروني في العالم
الافتراضي وإيجاد واقع جديد للإعلام الذي وصفه دكتور حسن بالتقليدي، وهذه
حقيقة تبرئ الإعلام الرسمي أو المؤسسي من تلك البيئة السالبة للتعامل مع
المعلومات ذات الطابع الأمني، كذلك تبرئه من الإعلام الساخر والمتمرد.
بين المكافحة والحرية
حول
جزئية الموازنة بين توفير الأمن لمكافحة الجريمة وحرية الإعلام، أوضح
الدكتور حسن التجاني عن الحاجة الى نشاط اتصالي متخصص «الإعلام الأمني»،
لخدمة القضية الأمنية ومكافحة الجريمة بوسائل إعلام فعالة توفر التوعية عن
الجريمة والمخالفات والعقوبات التي يترتب عليها انتهاك القوانين، إضافة الى
توجيه المواطنين لكيفية المشاركة الإيجابية في الجهود الأمنية لضمان
استقرار المجتمع أمنياً.
كما
تناول التقاطعات ما بين حرية الرأي ومخاطر الإعلام السالب وإلحاق الضرر
النفسي والمادي بالأفراد او مؤسسات الدولة، ودعا إلى اهمية وعي المواطن
ودوره وثقافته التي تؤهله إلى عدم الاستجابة الى الشائعات وتفنيد المعلومات
التي ترد اليه والتريث فيها قبل نقلها أو تصديقها، وخلص الى ان الإعلام
السالب دائماً ما يكون ضد مصلحة المواطن الأمنية.
الجريمة والإعلام السالب
قلب
الورقة حدد تعدد وسائل الإعلام السالب الذي ارتبط بتحقيق الربحية من خلال
الإثارة وتضخيم الموضوعات، وتناول اثر ذلك على مجريات العدالة والتحقيق
وتقديم دروس سهلة للمعتادين عند تفصيل الوقائع والإسهاب في شرح التفاصيل،
ودعا الى ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية للنشر.
في
هذه الجزئية ذكر الدكتور حسن مسألة في غاية الأهمية تتعلق بأغراض النشر
الضار حسب رؤيته، وأرجع ذلك لتحقيق الربحية، أو الظن بان هذه التفاصيل في
السرد تعلم الوقاية من الجريمة، أو إدانة المتهمين قبل محاكمتهم، وهو تبرئة
لساحة الإعلام من القصد الجنائي في إشانة السمعة أو تسبيب الضرر المجتمعي
من خلال إشاعة الهلع بين الناس، وقال في الوقت الذي تعمل فيه الشرطة لكشف
الحقائق لأجل الدالة تسرع وسائل الاتصال للسبق الصحفي الذي يتعارض مع هذا
المبدأ، ففي الوقت الذي تحجب الشرطة فيه معلوماتها تجتهد الصحافة للحصول
عليها من غير مصادرها مما يخلق ذلك نشرًا سالباً يضر بالعدالة والمجتمع
أكثر من نفعها.
نتائج وتوصيات
توصلت
الدراسة إلى علاقة كبيرة بين الإعلام السالب والجريمة، وربط ذلك بالتسارع
في تدهور السلوك المتزن الى سلوك إجرامي، وأوصت بضرورة حث الأجهزة
الإعلامية على التناول الإيجابي لفكرة الإعلام الأمني، ورفع الحس الأمني
لدى المواطن وإلزام الإعلام في كل وسائله بالتقيد بالمبادئ تجاه المجتمع
ورفع درجة الثقافة بخطورة الإعلام السالب، وتمليك المعلومات عبر المكاتب
الإعلامية المتخصصة.
شرعت شرطة ولاية الخرطوم في تحديد محاورمؤتمر القضايا المؤثرة على الوضع
الجنائي والأمني، ركزت على أخطر ثلاث قضايا، هي السكن العشوائي والوجود
الأجنبي والإعلام السالب. «حوادث وقضايا» رصدت تفاصيل المؤتمر ومداولاته
وأفردت هذه المساحة لإعادة قراءة ورقة الإعلام السالب وأثره على الجريمة،
التي قدمها العقيد الدكتور حسن التجاني أحمد، وهو خبير وأستاذ جامعي وباحث
معروف، ومن الكفاءات التي جمعت بين العمل الصحفي والشرطي، وكان المدير
الأسبق للمكتب الصحفي للشرطة ومدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية
بجامعة الرباط.. معاً نعيد قراءة ورقة الدكتور حسن.
مفردات جديدة
مهدت
الدراسة بالحديث عن أهمية الإعلام وتأثيره على العملية الأمنية، ووصفت هذا
التأثير بـ «السحري»، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، مما انعكس على اهتمام
الجمهور في ظل تطور وسائله، لا سيما الوعاء الإلكتروني الذي يعد منظومة
جديدة تختلف عن المنظومة المشهدية وتحقق مجالاً شبكياً يتحول فيه الفرد ما
بين مرسل ومتلقي.
هذا
التمهيد ارتكز على الإعلام الجديد أو العالم الإفتراضي، والملاحظ أن
الدكتور حسن استخدم فيه عبارات جذابة ومفردات منتقاة «التأثير السحري،
المنظومة المشهدية»، كما ان الإشارة الى «تحول الفرد وليس الصحفي الى
مستقبل ومرسل» يعمق المسؤولية الجمعية للمتعاملين مع تطبيقات التواصل
الاجتماعي«وبمعنى آخر أراد الدكتور القول إن المجتمع تحول الى مجموعة
إعلاميين معنيين بعدم التأثير على العملية الأمنية»، وبالتالي فإن ما يأتي
على متن الورقة فانه يعني الجميع وإن كانت الورقة تسعى من خلال أهدافها
وأهميتها الى كشف الآثار السالبة التي تنتج عن الإعلام السالب في محيط
الجريمة والتعرف على الآلية الناجعة في الحد من انتشارها ورفع الحس الأمني
وثقافة المواطن.
انتقال الإعلام للجمهور
المحور
الثاني تناول وسائل الإعلام من حيث كونها تقليدية والكترونية، وربطها
بالبث الفضائي، ومن ثم تحدثت عن المتغيرات التقنية، وجزئياتها المتناثرة
على فضاءات الحوار الجماعي وهو التواصل مع الجمهور والتفاعلات الالكترونية
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما وفر فتحاً تاريخياً نقل الإعلام الى
آفاق غير مسبوقة مع ملاحظة الانتشار بلا حدود وبلا رقابة، وهي عملية
الانتقال لأدوات الإعلام من المؤسسات إلى الجمهور.
في
هذه الجزئية تشير الدراسة إلى تنامي الإعلام الالكتروني في العالم
الافتراضي وإيجاد واقع جديد للإعلام الذي وصفه دكتور حسن بالتقليدي، وهذه
حقيقة تبرئ الإعلام الرسمي أو المؤسسي من تلك البيئة السالبة للتعامل مع
المعلومات ذات الطابع الأمني، كذلك تبرئه من الإعلام الساخر والمتمرد.
بين المكافحة والحرية
حول
جزئية الموازنة بين توفير الأمن لمكافحة الجريمة وحرية الإعلام، أوضح
الدكتور حسن التجاني عن الحاجة الى نشاط اتصالي متخصص «الإعلام الأمني»،
لخدمة القضية الأمنية ومكافحة الجريمة بوسائل إعلام فعالة توفر التوعية عن
الجريمة والمخالفات والعقوبات التي يترتب عليها انتهاك القوانين، إضافة الى
توجيه المواطنين لكيفية المشاركة الإيجابية في الجهود الأمنية لضمان
استقرار المجتمع أمنياً.
كما
تناول التقاطعات ما بين حرية الرأي ومخاطر الإعلام السالب وإلحاق الضرر
النفسي والمادي بالأفراد او مؤسسات الدولة، ودعا إلى اهمية وعي المواطن
ودوره وثقافته التي تؤهله إلى عدم الاستجابة الى الشائعات وتفنيد المعلومات
التي ترد اليه والتريث فيها قبل نقلها أو تصديقها، وخلص الى ان الإعلام
السالب دائماً ما يكون ضد مصلحة المواطن الأمنية.
الجريمة والإعلام السالب
قلب
الورقة حدد تعدد وسائل الإعلام السالب الذي ارتبط بتحقيق الربحية من خلال
الإثارة وتضخيم الموضوعات، وتناول اثر ذلك على مجريات العدالة والتحقيق
وتقديم دروس سهلة للمعتادين عند تفصيل الوقائع والإسهاب في شرح التفاصيل،
ودعا الى ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية للنشر.
في
هذه الجزئية ذكر الدكتور حسن مسألة في غاية الأهمية تتعلق بأغراض النشر
الضار حسب رؤيته، وأرجع ذلك لتحقيق الربحية، أو الظن بان هذه التفاصيل في
السرد تعلم الوقاية من الجريمة، أو إدانة المتهمين قبل محاكمتهم، وهو تبرئة
لساحة الإعلام من القصد الجنائي في إشانة السمعة أو تسبيب الضرر المجتمعي
من خلال إشاعة الهلع بين الناس، وقال في الوقت الذي تعمل فيه الشرطة لكشف
الحقائق لأجل الدالة تسرع وسائل الاتصال للسبق الصحفي الذي يتعارض مع هذا
المبدأ، ففي الوقت الذي تحجب الشرطة فيه معلوماتها تجتهد الصحافة للحصول
عليها من غير مصادرها مما يخلق ذلك نشرًا سالباً يضر بالعدالة والمجتمع
أكثر من نفعها.
نتائج وتوصيات
توصلت
الدراسة إلى علاقة كبيرة بين الإعلام السالب والجريمة، وربط ذلك بالتسارع
في تدهور السلوك المتزن الى سلوك إجرامي، وأوصت بضرورة حث الأجهزة
الإعلامية على التناول الإيجابي لفكرة الإعلام الأمني، ورفع الحس الأمني
لدى المواطن وإلزام الإعلام في كل وسائله بالتقيد بالمبادئ تجاه المجتمع
ورفع درجة الثقافة بخطورة الإعلام السالب، وتمليك المعلومات عبر المكاتب
الإعلامية المتخصصة.
المصدر : الانتباهه بقلم على البصير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق