دبي تتجه لتشكيل لجنة لإنشاء أول بنك إسلامي للاستيراد والتصدير بالعالم - روان للإنتاج الإعلامي والفني
أعلن
مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي (حكومي) عن أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة
لدراسة إنشاء أول بنك عالمي للاستيراد والتصدير متوافق مع أحكام الشريعة
الإسلامية.
وذكر
بيان صدر عن المركز علي هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي
اختتمت أعمالها مساء أمس الثلاثاء في دبي، أن تلك الخطوة تأتي كأحد أهداف
مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتحقيق
التكامل بين هذا القطاع الحيوي وكل القطاعات الأخرى المعنية بالاستثمارات
والتجارة والصناعة الحلال.
ووفقاُ
للبيان، يهدف البنك الجديد للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد الذي
يشهده قطاع التمويل الإسلامي الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2020 من
1.81 تريليون دولار حالياً إلى 3.25 تريليون دولار أمريكي، تتصدره موجودات
القطاع المصرفي وقطاع التأمين الإسلامي، بينما تصل موجودات البنوك
الإسلامية حالياً إلى حوالي 1.34 تريليون دولار ويتوقع أن تصل إلى 2.6
تريليون دولار بحلول عام 2020.
وأضاف
البيان أن دراسة مستقلة للسوق أكدت علي الجدوى الاقتصادية للبنك الجديد
والطلب القوي المتوقع له وهو ما رسخته الدراسات التي أجراها مركز دبي
لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وقال
“سامي القمزي” مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ونائب رئيس مجلس
إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “تهدف الدراسة لإنشاء بنك
الاستيراد والتصدير المتوافق مع الشريعة الإسلامية، لكي يكون مؤسسة مالية
من الطراز الأول تركز علي دعم التدفقات التجارية العالمية وطرح حلول تمويل
تجاري جديدة ومبتكرة لنطاق واسع من الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع
تجارة السلع”.
وأشار
القمزي – في البيان- إلى أن “في حال إقراره سيكون البنك الجديد الأول من
نوعه في العالم، وسوف يعتمد بشكل رئيسي في جمع رأس ماله من مستثمرين من
القطاع الخاص.”
وتأسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013 بهدف تدعيم وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
ويقوم
المركز علي الركائز السبع لعالم المال، وهي الصناعات “الحلال”، والسياحة،
والبنية التحتية الرقمية، والفن، والمعرفة، والمعايير الإسلامية.
مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي (حكومي) عن أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة
لدراسة إنشاء أول بنك عالمي للاستيراد والتصدير متوافق مع أحكام الشريعة
الإسلامية.
وذكر
بيان صدر عن المركز علي هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي
اختتمت أعمالها مساء أمس الثلاثاء في دبي، أن تلك الخطوة تأتي كأحد أهداف
مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتحقيق
التكامل بين هذا القطاع الحيوي وكل القطاعات الأخرى المعنية بالاستثمارات
والتجارة والصناعة الحلال.
ووفقاُ
للبيان، يهدف البنك الجديد للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد الذي
يشهده قطاع التمويل الإسلامي الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2020 من
1.81 تريليون دولار حالياً إلى 3.25 تريليون دولار أمريكي، تتصدره موجودات
القطاع المصرفي وقطاع التأمين الإسلامي، بينما تصل موجودات البنوك
الإسلامية حالياً إلى حوالي 1.34 تريليون دولار ويتوقع أن تصل إلى 2.6
تريليون دولار بحلول عام 2020.
وأضاف
البيان أن دراسة مستقلة للسوق أكدت علي الجدوى الاقتصادية للبنك الجديد
والطلب القوي المتوقع له وهو ما رسخته الدراسات التي أجراها مركز دبي
لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وقال
“سامي القمزي” مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ونائب رئيس مجلس
إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “تهدف الدراسة لإنشاء بنك
الاستيراد والتصدير المتوافق مع الشريعة الإسلامية، لكي يكون مؤسسة مالية
من الطراز الأول تركز علي دعم التدفقات التجارية العالمية وطرح حلول تمويل
تجاري جديدة ومبتكرة لنطاق واسع من الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع
تجارة السلع”.
وأشار
القمزي – في البيان- إلى أن “في حال إقراره سيكون البنك الجديد الأول من
نوعه في العالم، وسوف يعتمد بشكل رئيسي في جمع رأس ماله من مستثمرين من
القطاع الخاص.”
وتأسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013 بهدف تدعيم وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
ويقوم
المركز علي الركائز السبع لعالم المال، وهي الصناعات “الحلال”، والسياحة،
والبنية التحتية الرقمية، والفن، والمعرفة، والمعايير الإسلامية.
وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق