دور إدارة التسويق في تحقيق الأهداف - روان للإنتاج الإعلامي والفني
لا
يمكن لإدارة التسويق أن تحقق أهدافها المنشودة إلا من خلال تناسق نشاطها
مع أنشطة الشركة الأخرى، فالتنسيق والتكامل ضروريان وحيويان لتحقيق
الأهداف.
يمكن لإدارة التسويق أن تحقق أهدافها المنشودة إلا من خلال تناسق نشاطها
مع أنشطة الشركة الأخرى، فالتنسيق والتكامل ضروريان وحيويان لتحقيق
الأهداف.
يقول
فيليب كوتلر في مجال تناوله لموضوع التسويق الاجتماعي: إن نجاج إدارة
التسويق في تحقيق الأهداف المرسومة يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتها
وكفاءتها ومهارتها في التوفيق بين مصالح كافة الفئات ذات العلاقة، خصوصاً
مصالح المجتمع باعتبار أن التسويق الاجتماعي ما هو إلا أداة فاعلة لبلوغ
تطلعات المجتمع، وإن التسويق كنشاط إبداعي ينبغي أن يكرس لخدمة المجتمع لكي
يبرر وجوده ويضمن بقاءه ونموه.
يتطلع
المستثمرون إلى أن تتولى إدارة التسويق مسؤولية تحقيق عائد مجز
لاستثماراتهم. حيث أنه من خلال هذه الاستثمارات تستطيع الشركة أن تعمل
وتنتج وتسويق منتجاتها وتقدم خدماتها. أما العاملون، فإن من مسؤولية الشركة
أن توفر الرواتب والأجور والحوافز المادية والمعنوية العادلة، علاوة على
توفير مناخ وظروف مناسبة لهم للعمل بكفاءة عالية.
والمستهلكون
الذين هم سادة السوق في المفهوم الحديث للتسويق، فهم أساس وجود إدارة
التسويق، بل التسويق برمته. والمطلوب أن تكافح هذه الإدارة لتأمين
احتياجاتهم من السلع والخدمات بالسعر والجودة وفي المكان والوقت المناسبين.
أما
علاقة إدارة التسويق بالمجتمع، فإنها تنحصر في فلسفة كوتلر القائلة بأن
المفهوم الحديث للتسويق كنشاط تجاري فاعل ومؤثر ينبغي أن يلعب دوراً مهماً
في مستوى معيشة الأفراد في المجتمع.
إن المفهوم الاجتماعي للتسويق يستند على عدد من الفروض المنطقية الضمنية منها:
إن رسالة المشروع تتمثل في إشباع احتياجات وروغبات المستهلكين والمساهمة في تحسين مستوى الحياة ونوعيتها.
إن المستهلك سوف يتعامل مع المنشآت التي ترعى مصلحته إلى جانب مصلحة المجتمع في الوقت ذاته.
إن المجموعات التي يأخذها هذا المفهوم في الاعتبار هي المشروع والمستهلك والمجتمع.
أما
الطرف الأخير الذي يجب أن تأخذه إدارة التسويق في الاعتبار فهو الدولة،
وذلك من خلال الإسهام معها في تحقيق الرقي والتنمية والرفاهية المنشودة.
فيليب كوتلر في مجال تناوله لموضوع التسويق الاجتماعي: إن نجاج إدارة
التسويق في تحقيق الأهداف المرسومة يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتها
وكفاءتها ومهارتها في التوفيق بين مصالح كافة الفئات ذات العلاقة، خصوصاً
مصالح المجتمع باعتبار أن التسويق الاجتماعي ما هو إلا أداة فاعلة لبلوغ
تطلعات المجتمع، وإن التسويق كنشاط إبداعي ينبغي أن يكرس لخدمة المجتمع لكي
يبرر وجوده ويضمن بقاءه ونموه.
يتطلع
المستثمرون إلى أن تتولى إدارة التسويق مسؤولية تحقيق عائد مجز
لاستثماراتهم. حيث أنه من خلال هذه الاستثمارات تستطيع الشركة أن تعمل
وتنتج وتسويق منتجاتها وتقدم خدماتها. أما العاملون، فإن من مسؤولية الشركة
أن توفر الرواتب والأجور والحوافز المادية والمعنوية العادلة، علاوة على
توفير مناخ وظروف مناسبة لهم للعمل بكفاءة عالية.
والمستهلكون
الذين هم سادة السوق في المفهوم الحديث للتسويق، فهم أساس وجود إدارة
التسويق، بل التسويق برمته. والمطلوب أن تكافح هذه الإدارة لتأمين
احتياجاتهم من السلع والخدمات بالسعر والجودة وفي المكان والوقت المناسبين.
أما
علاقة إدارة التسويق بالمجتمع، فإنها تنحصر في فلسفة كوتلر القائلة بأن
المفهوم الحديث للتسويق كنشاط تجاري فاعل ومؤثر ينبغي أن يلعب دوراً مهماً
في مستوى معيشة الأفراد في المجتمع.
إن المفهوم الاجتماعي للتسويق يستند على عدد من الفروض المنطقية الضمنية منها:
إن رسالة المشروع تتمثل في إشباع احتياجات وروغبات المستهلكين والمساهمة في تحسين مستوى الحياة ونوعيتها.
إن المستهلك سوف يتعامل مع المنشآت التي ترعى مصلحته إلى جانب مصلحة المجتمع في الوقت ذاته.
إن المجموعات التي يأخذها هذا المفهوم في الاعتبار هي المشروع والمستهلك والمجتمع.
أما
الطرف الأخير الذي يجب أن تأخذه إدارة التسويق في الاعتبار فهو الدولة،
وذلك من خلال الإسهام معها في تحقيق الرقي والتنمية والرفاهية المنشودة.
المصدر : الشبكة العربية للادارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق