هل نحتاج لحكومة وفترة انتقالية؟..! - روان للإنتاج الإعلامي والفني
>
يقترب مؤتمر الحوار الوطني من نهاية شهره الأول، وتبقى له شهران، ونبغي
جرد حسابه ما انقضى وانصرم منه بدقة، فمهما كانت الخلافات حوله، إلا أن
الشهر الأول كشف الكثير من التقدم في القضايا الست، كما كشف نوايا الأحزاب
والمجموعات السياسية المشاركة فيه، وجعلها تطرح تصوراتها وأفكارها، بجانب
ما قدمته الشخصيات القومية والقوى الاجتماعية المشاركة فيه، غير أن الحديث
الذي يُنسب للمؤتمر الشعبي، أكثر المتحمسين للحوار، أثار لغطاً واسعاً ودفع
حتى بالمؤتمر الوطني وآلية «7+7» للتعليق على الورقة التي وزعت ونسبت
للمؤتمر الشعبي، وذهب الظن إلى أنها تحمل لغة الترابي التي لا تُخطئها عين
وطريقة تفكيره..
>
بغض النظر عن الأفكار السياسية المطروحة والمنسوبة للشعبي، فإن النقطة
التي تثير جدلاً كبيراً هذه الأيام في مجالس السياسة، هي قضية الحكومة
الانتقالية أو الفترة الانتقالية، وينبغي علينا أن نناقش هذه القضية بمنظور
أوسع.. لنعرف بالضبط ما المقصود من الفترة الانتقالية أو الحكومة
الانتقالية قبل الخوض في من سيقود هذه الحكومة المؤقتة، هل هو الرئيس
الحالي عمر البشير، أم شخص آخر غيره؟..
>
وقبل الخوض في وحل هذه الفكرة، لابد من الإشارة، إلى أن تقديم الأوراق
والتصورات والخلاصات الجاهزة، أمر غير محمود ولا مطلوب في هذه المرحلة من
الحوار الوطني، ولا يمكن للأحزاب أن تقفز قفزة واسعة إلى الأمام وتستبق
النقاشات لتضع بين أيدي المتحاورين صيغة جاهزة كمقترح لحل مكشلة الحكم
ومراجعة مؤسسات الدولة أو التقرير في كيف ستكون الأوضاع بعد المؤتمر.
فالمعروف أن النتائج النهائية هي مخرجات الحوار بعد اكتماله عقب الثلاثة
أشهر إذا لم تتم زيادتها.
فالتعجل
في تمرير ورقة لتكون موجه للحوار أمر غير مقبول في هذه الفترة، ولا ينبغي
لأي حزب من الأحزاب فرض رؤيته على الآخرين بهذه الطريقة حتى وإن لم تكن
رسمية. وعلى الحزب أن يترك ممثلوه يناقشون القضايا كما هي داخل اللجان حتى
لا يُفهم أنه يسعى لتوجيه المتحاورين او استثمار الفرصة لفرض الأمر الواقع.
> أما فكرة الحكومة الانتقالية أو اقتراح فترة انتقالية، فهي فكرة لا يمكن قبولها، لسببين:
>
السبب الأول يكمن في أن الحوار تم إقراره وطرح مبادرته قبل الانتخابات
الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، وعندما نشأ واقع سياسي جديد عقب الانتخابات
وتكونت مؤسسات الحكم، ينبغي التعامل مع هذه المؤسسات القائمة كما هي وأن
تجرى الإصلاحات عليها وتوسيع دائرة المشاركة وتعديل القوانين والتشريعات في
ظل الحكومة القائمة حتى تكمل الفترة المتبقية لها، أو الإعلان علن
انتخابات مبكرة في حال توافق الجميع عليها. فمن الغباء أن نطرح على حزب
حاكم فاز في الانتخابات قبل أشهر أن يحل نفسه ويرضى بأن يجلس على الرصيف
بدعوى نشوء فترة انتقالية وحكومة انتقالية ..!!
>
فالفكرة نفسها غير سليمة وإن بدت للبعض مقنعة، فالحوار يجب أن يستمر في
تحسين وإصلاح ما هو قائم ومتراضٍ عليه، وليس توقع قيام حكومة انتقالية لا
توجد معايرة واضحة في كيفية اختيارها وتشكيلها. فالفيصل في اللعبة السياسية
الانتخابات. بدون الانتخابات لا يمكن أن تعرف أوزان الأحزاب وحجمها
وشعبيتها وأهليتها للمشاركة في الحكم ..!
>
هب أن الجميع وافق على أن تكون هناك حكومة انتقالية، فكيف يتم تكوينها من
المائة وعشرون حزباً المشاركة في الحوار، وإذا وافقت الحركات المتمرة
والجبهة الثورية والصادق المهدي وحركة الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل
وبقية الأحزاب المقاطعة لعملية الحوار، كيف تتشكل الحكومة الانتقالية؟، هل
سترضي هذه الأحزاب والتكوينات بما يسمى بالتكنوقراط والشخصيات الوطنية
والقومية والفنيين.. أم يسيل لعابها للمشاركة فتطلب أن تشارك فيها ما دام
المقترح المفخخ يقول إن رئيس المؤتمر الوطني والرئيس الحالي سيكون على
رأسها؟!.
>
من الواجب عدم إثارة هذه القضية الآن، لأنها ستفرغ الحوار من مضامينه
الحقيقية، وسيترك الجميع نقاش القضايا الكبرى الأخرى ويغرقون في الفترة
الانتقالية وحكومتها وكيفية الانحشار فيها، فما دام الرئيس الحالي هو رئيس
منتخب باعتراف الجميع كذلك البرلمان الحالي، علينا في مؤتمر الحوار البحث
عن الإصلاحات الضروروية واللازمة في مؤسسات الدولة والحكم والبحث عن
التعديلات للدستور والقوانين والتشريعات ثم التهيؤ للانتخابات القادمة
وعندها سيعرف كل حزب موضعه وحجمه وزنه.. فليس بالسلطة وحدها تحيا الأحزاب..
يقترب مؤتمر الحوار الوطني من نهاية شهره الأول، وتبقى له شهران، ونبغي
جرد حسابه ما انقضى وانصرم منه بدقة، فمهما كانت الخلافات حوله، إلا أن
الشهر الأول كشف الكثير من التقدم في القضايا الست، كما كشف نوايا الأحزاب
والمجموعات السياسية المشاركة فيه، وجعلها تطرح تصوراتها وأفكارها، بجانب
ما قدمته الشخصيات القومية والقوى الاجتماعية المشاركة فيه، غير أن الحديث
الذي يُنسب للمؤتمر الشعبي، أكثر المتحمسين للحوار، أثار لغطاً واسعاً ودفع
حتى بالمؤتمر الوطني وآلية «7+7» للتعليق على الورقة التي وزعت ونسبت
للمؤتمر الشعبي، وذهب الظن إلى أنها تحمل لغة الترابي التي لا تُخطئها عين
وطريقة تفكيره..
>
بغض النظر عن الأفكار السياسية المطروحة والمنسوبة للشعبي، فإن النقطة
التي تثير جدلاً كبيراً هذه الأيام في مجالس السياسة، هي قضية الحكومة
الانتقالية أو الفترة الانتقالية، وينبغي علينا أن نناقش هذه القضية بمنظور
أوسع.. لنعرف بالضبط ما المقصود من الفترة الانتقالية أو الحكومة
الانتقالية قبل الخوض في من سيقود هذه الحكومة المؤقتة، هل هو الرئيس
الحالي عمر البشير، أم شخص آخر غيره؟..
>
وقبل الخوض في وحل هذه الفكرة، لابد من الإشارة، إلى أن تقديم الأوراق
والتصورات والخلاصات الجاهزة، أمر غير محمود ولا مطلوب في هذه المرحلة من
الحوار الوطني، ولا يمكن للأحزاب أن تقفز قفزة واسعة إلى الأمام وتستبق
النقاشات لتضع بين أيدي المتحاورين صيغة جاهزة كمقترح لحل مكشلة الحكم
ومراجعة مؤسسات الدولة أو التقرير في كيف ستكون الأوضاع بعد المؤتمر.
فالمعروف أن النتائج النهائية هي مخرجات الحوار بعد اكتماله عقب الثلاثة
أشهر إذا لم تتم زيادتها.
فالتعجل
في تمرير ورقة لتكون موجه للحوار أمر غير مقبول في هذه الفترة، ولا ينبغي
لأي حزب من الأحزاب فرض رؤيته على الآخرين بهذه الطريقة حتى وإن لم تكن
رسمية. وعلى الحزب أن يترك ممثلوه يناقشون القضايا كما هي داخل اللجان حتى
لا يُفهم أنه يسعى لتوجيه المتحاورين او استثمار الفرصة لفرض الأمر الواقع.
> أما فكرة الحكومة الانتقالية أو اقتراح فترة انتقالية، فهي فكرة لا يمكن قبولها، لسببين:
>
السبب الأول يكمن في أن الحوار تم إقراره وطرح مبادرته قبل الانتخابات
الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، وعندما نشأ واقع سياسي جديد عقب الانتخابات
وتكونت مؤسسات الحكم، ينبغي التعامل مع هذه المؤسسات القائمة كما هي وأن
تجرى الإصلاحات عليها وتوسيع دائرة المشاركة وتعديل القوانين والتشريعات في
ظل الحكومة القائمة حتى تكمل الفترة المتبقية لها، أو الإعلان علن
انتخابات مبكرة في حال توافق الجميع عليها. فمن الغباء أن نطرح على حزب
حاكم فاز في الانتخابات قبل أشهر أن يحل نفسه ويرضى بأن يجلس على الرصيف
بدعوى نشوء فترة انتقالية وحكومة انتقالية ..!!
>
فالفكرة نفسها غير سليمة وإن بدت للبعض مقنعة، فالحوار يجب أن يستمر في
تحسين وإصلاح ما هو قائم ومتراضٍ عليه، وليس توقع قيام حكومة انتقالية لا
توجد معايرة واضحة في كيفية اختيارها وتشكيلها. فالفيصل في اللعبة السياسية
الانتخابات. بدون الانتخابات لا يمكن أن تعرف أوزان الأحزاب وحجمها
وشعبيتها وأهليتها للمشاركة في الحكم ..!
>
هب أن الجميع وافق على أن تكون هناك حكومة انتقالية، فكيف يتم تكوينها من
المائة وعشرون حزباً المشاركة في الحوار، وإذا وافقت الحركات المتمرة
والجبهة الثورية والصادق المهدي وحركة الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل
وبقية الأحزاب المقاطعة لعملية الحوار، كيف تتشكل الحكومة الانتقالية؟، هل
سترضي هذه الأحزاب والتكوينات بما يسمى بالتكنوقراط والشخصيات الوطنية
والقومية والفنيين.. أم يسيل لعابها للمشاركة فتطلب أن تشارك فيها ما دام
المقترح المفخخ يقول إن رئيس المؤتمر الوطني والرئيس الحالي سيكون على
رأسها؟!.
>
من الواجب عدم إثارة هذه القضية الآن، لأنها ستفرغ الحوار من مضامينه
الحقيقية، وسيترك الجميع نقاش القضايا الكبرى الأخرى ويغرقون في الفترة
الانتقالية وحكومتها وكيفية الانحشار فيها، فما دام الرئيس الحالي هو رئيس
منتخب باعتراف الجميع كذلك البرلمان الحالي، علينا في مؤتمر الحوار البحث
عن الإصلاحات الضروروية واللازمة في مؤسسات الدولة والحكم والبحث عن
التعديلات للدستور والقوانين والتشريعات ثم التهيؤ للانتخابات القادمة
وعندها سيعرف كل حزب موضعه وحجمه وزنه.. فليس بالسلطة وحدها تحيا الأحزاب..
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق