الحكومة تعلن فك إحتكار ثلاث سلع بترولية - روان للإنتاج الإعلامي والفني:
أعلنت
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فك إحتكار الحكومة لثلاث سلع بترولية هي
الفيرنس ،جت الطائرات والغاز وإفساح المجال للقطاع الخاص لإستيراد وتوزيع
السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب والسماح
له باستخدام كافة وسائل الدفع دون تحويل قيمة شريطة الإلتزام بمطابقة
المواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية .
وأبان
الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية في الإجتماع الموسع بالوزارة اليوم
بمشاركة وزارة النفط ، القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال المواد
البترولية ــ أن الهدف الأساسي لفك الإحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك
والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع
وتوزيعها دون أي قيود .
وقال
إن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب حيث هبطت الأسعار العالمية
بصورة غير مسبوقة وتشير التوقعات للمزيد من الهبوط ،مبيناً أن قرار تحديد
أسعار الغاز الصادر أمس يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة
تشوهات الأسعار لضمان توفيرالسلعة وتوزيعها عبر القطاع الخاص فيما تلتزم
الحكومة بتركيز الأسعار ومراقبة إستدامتها بالكميات المطلوبة .
وقال
الآن نستمر في الإستيراد والإستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الموجودة
لضمان عدم حدوث فجوة،وقطع بإلتزام الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص في
الأسعار ولا في التوزيع وقال نتدخل فقط وفق آلية السوق لضمان إستدامة
إستقرار الأسعار .
وكشف
عن إيرادات الرسوم الجمركية على الغاز التي تبلغ مليار و 200 جنيه تم
إعفاؤها لصالح إستدامة وفرة السلعة للمواطن مؤكداً كفاءة القطاع الخاص في
التعامل مع السلعة إستيراداً ونقلاً وتوزيعاً ، مشيراً إلى أن التوزيع
العادل بالسعر المحدد يضمن عدم تهريبها للخارج ،مؤكداً توظيف ما يتم توفيره
من موارد لصالح خدمات المواطن ودعم بنود الموازنة الأخرى .
وقطع
بإلتزام الدولة بدعم الشرائح الضعيفة عبر آليات الدعم الإجتماعي المختلفة
ووعد بتدابير تعلن في حينها لإستدامة إستقرار سعر الصرف .
من
جانبه أكد م.محمود عبد الرحمن وزير النفط بالإنابة دعم وزارته للمستوردين
لوجستياً مع إتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الإمداد مؤكداً الإلتزام
بتوفير مستودعات التخزين موجهاً المستوردين بالتنسيق مع إدارة إدارة
الإمداد لدخول الناقلات مؤكداً إلتزام الوزارة بتوفير الاحتياطي المطلوب
لتركيز الأسعار .
وأمن د. عبدو داؤود وزير الدولة بالصناعة أهمية القرار لإطلاق طاقات القطاع الصناعي وزيادة
الإنتاج .
ووصف
سعود البرير رئيس إتحاد أصحاب العمل فك إحتكار المواد البترولية بالخطوة
الإيجابية للقطاع الخاص لإستغلال طاقاته القصوى وتوفير السلع البترولية أو
منتجات صناعية معرباً عن أمله في تحرير الجازولين قريباً، فيما رحبت شركات
القطاع الخاص بالقرار ووصفته بالقفزة في الإتجاه الصحيح مؤكدة مساندتها له
وتعهدت بتوفير حاجة الإستهلاك من الغاز وضمان عدم حدوث ندرة فيها .
وتعهد علي أبرسي بتنفيذ سياسات الدولة في المواد البترولية مؤكداً الإلتزام بالسعر المعلن ،متعهداً بزيادة طاقات النقل والتعبئة.
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فك إحتكار الحكومة لثلاث سلع بترولية هي
الفيرنس ،جت الطائرات والغاز وإفساح المجال للقطاع الخاص لإستيراد وتوزيع
السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب والسماح
له باستخدام كافة وسائل الدفع دون تحويل قيمة شريطة الإلتزام بمطابقة
المواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية .
وأبان
الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية في الإجتماع الموسع بالوزارة اليوم
بمشاركة وزارة النفط ، القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال المواد
البترولية ــ أن الهدف الأساسي لفك الإحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك
والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع
وتوزيعها دون أي قيود .
وقال
إن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب حيث هبطت الأسعار العالمية
بصورة غير مسبوقة وتشير التوقعات للمزيد من الهبوط ،مبيناً أن قرار تحديد
أسعار الغاز الصادر أمس يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة
تشوهات الأسعار لضمان توفيرالسلعة وتوزيعها عبر القطاع الخاص فيما تلتزم
الحكومة بتركيز الأسعار ومراقبة إستدامتها بالكميات المطلوبة .
وقال
الآن نستمر في الإستيراد والإستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الموجودة
لضمان عدم حدوث فجوة،وقطع بإلتزام الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص في
الأسعار ولا في التوزيع وقال نتدخل فقط وفق آلية السوق لضمان إستدامة
إستقرار الأسعار .
وكشف
عن إيرادات الرسوم الجمركية على الغاز التي تبلغ مليار و 200 جنيه تم
إعفاؤها لصالح إستدامة وفرة السلعة للمواطن مؤكداً كفاءة القطاع الخاص في
التعامل مع السلعة إستيراداً ونقلاً وتوزيعاً ، مشيراً إلى أن التوزيع
العادل بالسعر المحدد يضمن عدم تهريبها للخارج ،مؤكداً توظيف ما يتم توفيره
من موارد لصالح خدمات المواطن ودعم بنود الموازنة الأخرى .
وقطع
بإلتزام الدولة بدعم الشرائح الضعيفة عبر آليات الدعم الإجتماعي المختلفة
ووعد بتدابير تعلن في حينها لإستدامة إستقرار سعر الصرف .
من
جانبه أكد م.محمود عبد الرحمن وزير النفط بالإنابة دعم وزارته للمستوردين
لوجستياً مع إتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الإمداد مؤكداً الإلتزام
بتوفير مستودعات التخزين موجهاً المستوردين بالتنسيق مع إدارة إدارة
الإمداد لدخول الناقلات مؤكداً إلتزام الوزارة بتوفير الاحتياطي المطلوب
لتركيز الأسعار .
وأمن د. عبدو داؤود وزير الدولة بالصناعة أهمية القرار لإطلاق طاقات القطاع الصناعي وزيادة
الإنتاج .
ووصف
سعود البرير رئيس إتحاد أصحاب العمل فك إحتكار المواد البترولية بالخطوة
الإيجابية للقطاع الخاص لإستغلال طاقاته القصوى وتوفير السلع البترولية أو
منتجات صناعية معرباً عن أمله في تحرير الجازولين قريباً، فيما رحبت شركات
القطاع الخاص بالقرار ووصفته بالقفزة في الإتجاه الصحيح مؤكدة مساندتها له
وتعهدت بتوفير حاجة الإستهلاك من الغاز وضمان عدم حدوث ندرة فيها .
وتعهد علي أبرسي بتنفيذ سياسات الدولة في المواد البترولية مؤكداً الإلتزام بالسعر المعلن ،متعهداً بزيادة طاقات النقل والتعبئة.
المصدر : سونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق