حسبو: الحكم اللامركزي النظام الأفضل في السودان - روان للإنتاج الإعلامي والفني
قال
نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن إن تقييم تجربة الحكم الفدرالي
يأتي في إطار الحوار الوطني الذي يُعد أكبر مشروع سياسي تشهده البلاد منذ
الاستقلال، ومن أهدافه تقصير الظل الإداري وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
وأشار
حسبو، لدى مخاطبته، السبت، فعاليات المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة
الحكم اللامركزي بمشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية، إلى ضرورة
الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، للاهتداء بها لتقويم تجربة
السودان.
وأوضح أهمية مراعاة المؤشرات الوطنية للتطبيق، وذلك لاختلاف المكونات الاجتماعية والثقافية والطبيعة الجغرافية لكل ولاية أو محلية.
وشدد
حسبو، خلال استعراضه تجربة الحكم اللامركزي منذ 1994، على أنه الأفضل
النظام الأفضل في السودان نسبة لتقصير الظل الأداري المشاركة الواسعة من
أهل السودان في الحكم وتقسيم موارد البلاد للولايات، وأهمية معالجة القضايا
الماثلة ونقاط الضعف للوصول إلى حلول.
إلى
ذلك، قال وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، إن التجربة ظلت تخضع
للتقييم لإصلاح مسارات الحكم والاستجابة لمطلوبات وتحديات الواقع الماثل.
وأشار
إلى أن توقيع اتفاقية السلام الشامل خلال الفترة الماضية ودستور 2005 أضاف
تطوراً نوعياً، حيث بموجبها تم تحديد مستويات الحكم وتوزيع الثروة
والسلطة، إضافة إلى تنظيم مستويات الحكم المختلفة.
شبكة الشروق
نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن إن تقييم تجربة الحكم الفدرالي
يأتي في إطار الحوار الوطني الذي يُعد أكبر مشروع سياسي تشهده البلاد منذ
الاستقلال، ومن أهدافه تقصير الظل الإداري وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
وأشار
حسبو، لدى مخاطبته، السبت، فعاليات المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة
الحكم اللامركزي بمشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية، إلى ضرورة
الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، للاهتداء بها لتقويم تجربة
السودان.
وأوضح أهمية مراعاة المؤشرات الوطنية للتطبيق، وذلك لاختلاف المكونات الاجتماعية والثقافية والطبيعة الجغرافية لكل ولاية أو محلية.
وشدد
حسبو، خلال استعراضه تجربة الحكم اللامركزي منذ 1994، على أنه الأفضل
النظام الأفضل في السودان نسبة لتقصير الظل الأداري المشاركة الواسعة من
أهل السودان في الحكم وتقسيم موارد البلاد للولايات، وأهمية معالجة القضايا
الماثلة ونقاط الضعف للوصول إلى حلول.
إلى
ذلك، قال وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، إن التجربة ظلت تخضع
للتقييم لإصلاح مسارات الحكم والاستجابة لمطلوبات وتحديات الواقع الماثل.
وأشار
إلى أن توقيع اتفاقية السلام الشامل خلال الفترة الماضية ودستور 2005 أضاف
تطوراً نوعياً، حيث بموجبها تم تحديد مستويات الحكم وتوزيع الثروة
والسلطة، إضافة إلى تنظيم مستويات الحكم المختلفة.
شبكة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق