البرلمان يصادق على مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد - روان للإنتاج الإعلامي والفني
صادق
البرلمان السوداني، الإثنين، على مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة
الفساد، في مرحلة السمات العامة، الذي قدمه رئيس لجنة التشريع والعدل، أحمد
محمد التيجاني، على أن يُعرض القانون على البرلمان مرة أخرى، خلال أيام
بهدف المصادقة النهائية.
وقال
وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور خلال مداخلته بالجلسة، إن المفوضية
ملزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي مُلزمة للسودان، معلناً
استعداد الوزارة للتقصي في قضايا الفساد عقب صدور الحكم فيها، لأن العدالة
وفق ما قال تعتبر "نسبية"، وتعهد بمتابعة كافة القضايا حتى وصولها ساحة
القضاء.
وفي
السياق رأى نواب في البرلمان طبقاً لــ"سودان تربيون"، أن القانون يعبّر
عن انتقال شكلي وموضوعي لاتجاه الدولة صوب محاربة مظاهر الفساد، ولفتوا إلى
أهمية دور المؤسسات والأجهزة بالدولة في تفعيل النظم والقوانين.
وقال بعض النواب، إن المفوضية تجعل من الدولة مدخلاً سليماً لتحقيق
أهدافها، داعين المجتمع للإسهام في محاربة الفساد وأن يقوم المجلس الوطني
بحملة وسط قطاعات المجتمع في ذات الإطار، وأكدوا وجود إرادة سياسية قومية
لمكافحة الفساد.
وأضافوا "القانون وحده لا يسد الثغرات ومن الضرورة توجيه المجتمع نحو محاربة الفساد".
وكان
النائب البرلماني صلاح عبد الله "قوش"، قد دعا خلال الجلسة المسؤولين في
الحكومة، للمسارعة بالاستقالة حال لامست مؤسساتهم أي شبهة فساد، ولفت إلى
أن هناك جهات ـ لم يحددها ـ تعمد للمزايدة بشعارات الفساد وصولاً إلى الكسب
السياسي.
شبكة الشروق + وكالات
البرلمان السوداني، الإثنين، على مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة
الفساد، في مرحلة السمات العامة، الذي قدمه رئيس لجنة التشريع والعدل، أحمد
محمد التيجاني، على أن يُعرض القانون على البرلمان مرة أخرى، خلال أيام
بهدف المصادقة النهائية.
وقال
وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور خلال مداخلته بالجلسة، إن المفوضية
ملزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي مُلزمة للسودان، معلناً
استعداد الوزارة للتقصي في قضايا الفساد عقب صدور الحكم فيها، لأن العدالة
وفق ما قال تعتبر "نسبية"، وتعهد بمتابعة كافة القضايا حتى وصولها ساحة
القضاء.
وفي
السياق رأى نواب في البرلمان طبقاً لــ"سودان تربيون"، أن القانون يعبّر
عن انتقال شكلي وموضوعي لاتجاه الدولة صوب محاربة مظاهر الفساد، ولفتوا إلى
أهمية دور المؤسسات والأجهزة بالدولة في تفعيل النظم والقوانين.
وقال بعض النواب، إن المفوضية تجعل من الدولة مدخلاً سليماً لتحقيق
أهدافها، داعين المجتمع للإسهام في محاربة الفساد وأن يقوم المجلس الوطني
بحملة وسط قطاعات المجتمع في ذات الإطار، وأكدوا وجود إرادة سياسية قومية
لمكافحة الفساد.
وأضافوا "القانون وحده لا يسد الثغرات ومن الضرورة توجيه المجتمع نحو محاربة الفساد".
وكان
النائب البرلماني صلاح عبد الله "قوش"، قد دعا خلال الجلسة المسؤولين في
الحكومة، للمسارعة بالاستقالة حال لامست مؤسساتهم أي شبهة فساد، ولفت إلى
أن هناك جهات ـ لم يحددها ـ تعمد للمزايدة بشعارات الفساد وصولاً إلى الكسب
السياسي.
شبكة الشروق + وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق