د. الحواتي: نريد دستوراً من القاعدة وصولاً إلى القمة - روان للإنتاج الإعلامي والفني
أكد
الدكتور بركات موسي الحواتي نائب رئيس اللجنة العليا للدستور أن صناعة
الدستور تجعلنا ننظر بتأن لمايحدث حولنا، قائلاً إن السلطة السياسية انتقلت
من مصدريها التقليدين القوة والثروة إلى المعرفة لتحقيق القوة والثروة.
وأضاف
لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التداولي لمبادرة كلية القانون
بجامعة النيلين في مشروع دستور السودان تحت شعار(دستور من أجل الوطن) بقاعة
الصداقة اليوم وبحضور عدد من عمداء ومديري الجامعات، والقانونيين،
والخبراء في مجال الدستور، والخبراء والمهتمين، وعدد من الشخصيات القومية
أضاف إننا نقدم مشروعنا ونريد دستوراً من القاعدة وصولاً إلى القمة، لافتاً
إلى أن المواطن هو الذي يحدد ملامح دستوره.
وأشار
الحواتي إلى أنه لابد من إعادة النظر في الحكم الاتحادي غير المتوازن
بالنسبة لبعض المناطق التي تلتهب الآن، والتأكيد على مؤسسية الحقوق
الموضوعية والحكم الراشد وأن يتطابق القول مع الفعل، منادياً بضرورة
التأكيد على مؤسسية الدولة الموضوعية من حيث المسآلة وسيادة حكم القانون.
وأوضح
أن الدستور القادم لابد من النظر فيه إلى علاقتنا الخارجية والسلاسة فيها
والانفتاح مع الشعوب في العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الخارجية لابد أن
تبنى على المصالح.
ونادى
بضرورة الإعتراف بالحقوق الفردية والجماعية وحق البيئة وحق التنمية
والرقابة على دستورية القوانين وأن تؤول للمحكمة العليا، مشيراً إلى أن
موضوعية المؤسسات لابد أن تكون محكومة بالدستور والتشريعات والتأكيد على أن
يكون القضاء جزءاً من ثلاثية الحكم الاتحادي.
الدكتور بركات موسي الحواتي نائب رئيس اللجنة العليا للدستور أن صناعة
الدستور تجعلنا ننظر بتأن لمايحدث حولنا، قائلاً إن السلطة السياسية انتقلت
من مصدريها التقليدين القوة والثروة إلى المعرفة لتحقيق القوة والثروة.
وأضاف
لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التداولي لمبادرة كلية القانون
بجامعة النيلين في مشروع دستور السودان تحت شعار(دستور من أجل الوطن) بقاعة
الصداقة اليوم وبحضور عدد من عمداء ومديري الجامعات، والقانونيين،
والخبراء في مجال الدستور، والخبراء والمهتمين، وعدد من الشخصيات القومية
أضاف إننا نقدم مشروعنا ونريد دستوراً من القاعدة وصولاً إلى القمة، لافتاً
إلى أن المواطن هو الذي يحدد ملامح دستوره.
وأشار
الحواتي إلى أنه لابد من إعادة النظر في الحكم الاتحادي غير المتوازن
بالنسبة لبعض المناطق التي تلتهب الآن، والتأكيد على مؤسسية الحقوق
الموضوعية والحكم الراشد وأن يتطابق القول مع الفعل، منادياً بضرورة
التأكيد على مؤسسية الدولة الموضوعية من حيث المسآلة وسيادة حكم القانون.
وأوضح
أن الدستور القادم لابد من النظر فيه إلى علاقتنا الخارجية والسلاسة فيها
والانفتاح مع الشعوب في العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الخارجية لابد أن
تبنى على المصالح.
ونادى
بضرورة الإعتراف بالحقوق الفردية والجماعية وحق البيئة وحق التنمية
والرقابة على دستورية القوانين وأن تؤول للمحكمة العليا، مشيراً إلى أن
موضوعية المؤسسات لابد أن تكون محكومة بالدستور والتشريعات والتأكيد على أن
يكون القضاء جزءاً من ثلاثية الحكم الاتحادي.
المصدر :سونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق